وقال آل الشيخ عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء: "أرجو عدم الخلط بين الأشخاص والكيانات أو مصر".
وواصل: "مصر وقيادتها وشعبها في قلبي، خلافاتي مع أشخاص، وأنا لازلت أقول أثق في قضاء مصر العريق".
وكان تركي آل الشيخ قد تقدم ببلاغ جديد ضد مجلس إدارة النادي الأهلي، طالب فيه بضرورة عودة الأموال التي أهداها لمجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب.
وأوضح في المحضر أنه في حالة الالتزام برجوع المبالغ فسيتم توجيهها إلى صندوق "تحيا مصر" خلال أسبوع من استلام الإنذار وإلا سيضطر إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
ورد مجلس إدارة النادي الأهلي بأنه غير ملزم قانونا برد هذه التبرعات، بعد أن باتت جزءًا من أموال النادي التي تراقبها الجهة الإدارية والجهات الرقابية، وتمتلكها الجمعية العمومية للنادي، إلا أنه وحرصًا على قيمة ومكانة أعضاء مجلس الإدارة وقيم وثوابت وتاريخ النادي، ولطيّ هذه الصفحة "بعد صدور قرار معالي النائب العام في البلاغ رقم 937 لسنة 2018، وارد سايرة أموال عامة، والمقيدة برقم 43 لسنة 2018، حصر تحقيق، المقيدة برقم 322 لسنة 2018، حصر أموال عامة عليا"، فإن مجلس الإدارة هو من بادر من تلقاء نفسه واتخذ قرارا بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/6/2020 "بمخاطبة وزير الشباب والرياضة بطلب الحصول على موافقته لإعادة كل ما قدمه آل الشيخ من هدايا عينية وتبرعات مالية دخلت خزينة النادي، بعدما أصبحت هذه التبرعات والهدايا بقيمتها المالية والعينية من ممتلكات النادي، ولا يجوز التصرف فيها إلا بموافقة الجهة المختصة".
