ورفعت الحكومة نظرتها لإنفاق المستهلكين للمرة الأولى منذ يناير/كانون الثاني 2018، مشيرة إلى مؤشرات على التحسن مع إعادة فتح محال البيع بالتجزئة والمطاعم.
كما رفعت الحكومة تقييمها لثقة الشركات للمرة الأولى منذ أبريل/نيسان 2017، قائلة إنها "تظهر مؤشرات على الانتعاش أيضا بعد أن صعد مؤشر ثقة قطاع الخدمات للمرة الأولى منذ مايو/أيار".
لكن مع استمرار ضعف الطلب الخارجي، أبقت الحكومة على نظرتها للصادرات، قائلة إنها "تنخفض بسرعة" كما يتراجع إنتاج المصانع أيضا.
ومن المتوقع أن تعاني اليابان من أسوأ تراجع لفترة ما بعد الحرب في الربع الجاري، لكن التقييم الاقتصادي الجديد للحكومة تلقى تحفيزا من مؤشرات على تحسن إنفاق المستهلكين وثقة الشركات بعد الإلغاء المرحلي لحالة الطوارئ في أواخر مايو.
وأعلن رئيس الوزراء شينزو آبي حالة الطوارئ في أبريل الماضي وطالب المواطنين بالبقاء في المنازل، والشركات بالإغلاق لمنع انتشار الفيروس.
