الحكومة المصرية تحسم الجدل حول زيادة أسعار السولار والبنزين

تابعنا عبرTelegram
كشفت الحكومة المصرية حقيقة الجدل المثار حول ارتفاع أسعار السولار والبنزين.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عدم صحة ما تم تداوله بشأن رفع أسعار السولار والبنزين، بعد صدور تعديلات قانون "رسم تنمية موارد الدولة".

البرلمان المصري - سبوتنيك عربي
البرلمان المصري يوافق على فرض رسوم جديدة على بعض الخدمات منها البنزين

وأفاد الموقع الإلكتروني "مصراوي"، ظهر اليوم الخميس، أن المركز الإعلامي قد أفاد في تقريره الأسبوعي لتوضيح الحقائق والرد على الشائعات، بأنه تم التواصل مع وزارتي المالية والبترول، واللتين نفتا تلك الأنباء، مؤكدتين أنه لا صحة لرفع أسعار بيع السولار والبنزين للمستهلك.

وأكدت الوزارتان أن رسوم الوقود التي تضمنتها تعديلات قانون "رسم تنمية موارد الدولة"، هي مجرد تسوية محاسبية بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، ولن يتحمل المواطنون بمقتضاها أي زيادة في الأسعار.

وأشارت المالية المصرية إلى أن الرسوم الجديدة التي تضمنتها تعديلات قانون "رسم تنمية الموارد المالية للدولة" تتحمل قيمتها الهيئة العامة للبترول من الإيرادات التي تحصل عليها، وتؤول للخزانة العامة للدولة لدعم الحزم الاجتماعية والاقتصادية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала