وقال الصحاف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "العراق يتوافر على مصادر قوة منها الورقة الاقتصادية، حيث تتواجد العشرات من الشركات الاقتصادية والاستثمارية التركية في العراق.. العراق أيضا له ميزان تبادل تجاري مع تركيا يتجاوز 16 مليار دولار سنويا، كذلك القوانين الدولية التي تكفل حق العراق وهناك إمكانية لأن يذهب العراق إلى مجلس الأمن الدولي ويدعوه إلى جلسة طارئة لمناقشة هذا الأمر وكذلك الجامعة العربية على مستوى الوزاري ومنظمة التعاون الإسلامي وغيرها".
وأضاف: "كل هذه أوراق قوة متاحة بيد الحكومة العراقية ووزارة الخارجية، لكننا حتى الآن، نرى في الحوار السياسي والاحتكام لمبادئ حسن الجوار سبيلا لتجاوز هذا التحدي الذي ينعكس على الأمن والسلم في هذه المنطقة وعلى المستوى العربي أيضا".
وتابع : "قامت وزارة الخارجية العراقية، ولمرتين متتاليتين، باستدعاء السفير التركي في بغداد وفي المرة الثانية بالخصوص سلمته رسالة احتجاج شديدة اللهجة وأعربنا عن إدانتنا، ورفضنا بأشد العبارات للعمليات أحادية الجانب ذات الطابع الاستفزازي العسكري الذي تقوم به تركيا على الشريط الحدودي الممتد بين البلدين"، مؤكدا أن "أعمالا كتلك لن تأتي بخير على المنطقة".
وأردف: "تفتقر هذه الأعمال للحد الأدنى من التنسيق مع الحكومة العراقية، بل لا تتوافر على أي تنسيق مطلقا، وهذه الأعمال ستؤدي إلى توتر التصعيد على الشريط الحدودي الممتد بين البلدين".
كانت تركيا قد أعلنت، في 17 حزيران/يونيو الماضي، انطلاق عملية "المخلب النمر" في حفتانين بشمال العراق، وذلك بعد يومين من إطلاق عملية "المخلب النسر"، إذ تقول أنقرة إن عناصر من "حزب العمال الكردستاني" يشنون هجمات على الداخل التركي انطلاقًا من الأراضي العراقية.
وقال الناطق باسم رئيس مجلس الوزراء العراقي أحمد ملا طلال، في بيان، إن: "القوات التركية تقوم منذ مدة باعتداءات متكررة تجاه الأراضي العراقية"، مشددا "نرفض وندين بشدة هذه الأعمال التي تسيء للعلاقات الوثيقة، الراسخة وطويلة الأمد بين الشعبين الصديقين".
وطالب ملا طلال "بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات، التي تسيء للسلم الإقليمي، فضلاً عمّا تشكله من اعتداء على السيادة والأرواح والممتلكات العراقية".
