وردّ اتحاد النقابات السياحية على هذه التوصيات، مشيراً إلى أنها استنسابية وتستهدف المؤسسات الشرعية والقانونية الملتزمة بنسبة الاستيعاب المحددة وبالإجراءات الوقائية التي تحفظ سلامة الروّاد والموظفين من جهة والتنظيف التفصيلي لأقسام النرجيلة مع استخدام الخرطوم القابل للاستعمال مرة واحدة من جهة أخرى.
وقال الاتحاد في بيان: "الغريب والمريب أن دليفري (خدمة توصيل) النرجيلة إلى المنازل لا يزال ساريًا وكذلك الأمر في الشاليهات والبيوت، فعلى أي أساس اتخذ القيّمون هكذا قرار وهم على علم بكل ما يجري؟ هل هو لإرضاء الأطباء الذين يحاربون القطاع السياحي عن جهل بما يترتب عليه من نتائج وتداعيات؟ أم هو لإحراج وزير السياحة كونه طبيبًا؟".
وأضاف قائلا: "ما يثير الغرابة أكثر أنه لم تسجل إصابة فردية واحدة مصدرها المؤسسات السياحية، بينما تُسجل في القطاعات الأخرى إصابات بالجملة ولم تشملها التوصيات. ونرى كل يوم عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي الزحمة في القطاعات الأخرى، ولا تباعد ولا كمامات ولا وقاية ولا من يحزنون فأين الدولة هنا وأين توصيات اللجنة من هذه الفوضى؟".
وتتمنى لجنة اتحاد النقابات السياحية من لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا أن تعيد النظر بالتوصيات التي أصدرتها بما فيها من نقصٍ علمي ومعرفي، علمًا أن النقابات السياحية ستطبّق القانون 174 بحذافيره فحسب والذي يسمح بالتدخين في الباحات الخارجية فقط، "نتمنى على الدولة بدورها أن تطبق القانون 174 ضمن الأماكن المغلقة أي المؤسسات والإدارات والمباني التابعة لها، بدل حصره في المؤسسات السياحية فحسب".
وكانت لجنة متابعة التدابير الوقائية من كورونا قد أصدرت توصيات من أبرزها إعادة منع تقديم النرجيلة في كل المؤسسات السياحية والمطاعم والمقاهي والملاهي الليلية، وذلك بعد ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا بين المقيمين والوافدين.
