وأفادت وكالة الأنباء الموريتانية، أن إسماعيل الشيخ، الوزير الأول السابق بعد تقديمه لاستقالة الحكومة، قال: "كان لي الشرف اليوم أن استقبلت من طرف فخامة رئيس الجمهورية حيث قدمت له استقالة الحكومة".
تأتي استقالة الحكومة الموريتانية، بالتزامن مع بدء النيابة العامة تحقيقات في شبهات فساد ومخالفات كبيرة خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، تضمنها تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، استفاد منها كبار معاونيه ومقربون منه.
وكشف أعضاء بمجلس النواب الموريتاني الأسباب التي دفعت الحكومة لتقديم استقالتها، مؤكدين أن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في قضايا فساد العهد السابق كلمة السر.
تقرير لجنة التحقيق
النائب بالبرلمان الموريتاني وعضو لجنة التحقيق البرلمانية، الدان ولد عثمان، قال إن "استقالة الحكومة الموريتانية، والتي تقدم بها رئيس الوزراء اليوم، لها علاقة وطيدة مع نتائج تقرير لجنة التحقيق البرلمانية".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "التقرير البرلماني الذي صدر كشف تورط بعض الوزراء في الحكومة الحالية في قضايا فساد، خلال فترات سابقة".
تورط وزراء ومسؤولين
من جانبه، قال النائب في البرلمان الموريتاني أباب ولد بنيوك، إن "الحكومة الموريتانية تقدمت اليوم باستقالتها، إلى الرئيس محمد ولد الغزواني، والذي قام بدوره بقبولها".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "استقالة الحكومة تأتي في إطار تبعات التقرير الذي أصدرته لجنة التحقيق البرلمانية، المشكلة للتحقيق في بعض الملفات التي يثار حولها اللغط الشبهات في العشرية الماضية".
وأكد أن "التقرير الصادر مؤخرًا عن اللجنة طال وزراء حاليين وشخصيات وازنة في النظام الحالي"، مشيرًا إلى أن "الأنظار تتجه للخطوات المقبلة للرئيس، والتي من أهمها تعيين رئيس وزراء جديد، لاختيار وزراء جدد".
لجنة التحقيق
وقال رئيس الحكومة الموريتاني خلال تقديم استقالته: "كانت هذه مناسبة قدمت فيها جزيل الشكر لفخامة الرئيس على الثقة التي منحني إياها طيلة هذه الفترة".
وأضاف: "انتهز هذه الفرصة كذلك لأتقدم بخالص الشكر لفريق الحكومة على الجهود التي قام بها طيلة هذه الفترة الخاصة، في سبيل خدمة موريتانيا وشعبها العزيز علينا".
وصوت البرلمان الموريتاني مؤخرًا على توسيع صلاحيات لجنة التحقيق البرلمانية، والتي تم تشكيلها للتحقيق في بعض الملفات التي يعتقد بوجود حولها شبهات فساد في عهد الرئيس السابق ومعاونيه.
وتشكلت اللجنة بضغوط من نواب المعارضة في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، وكلفت بالتحقيق في سنوات حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وتحديدًا من عام 2009 وحتى عام 2019.
وينص التعديل، على توسيع عمل لجنة التحقيق ليشمل مجالات صفقات الكهرباء الخاصة بشركة الكهرباء الحكومية وصفقات البنية التحتية من طرق ومطارات وموانئ، وصفقات الشركة الوطنية للصناعة والمناجم وسياساتها التجارية.
كما ينص التعديل، على أن الآجال القانونية لعمل لجنة التحقيق لن تتأثر بهذا المقترح وهي ستة أشهر.
وشكلت اللجنة في فبراير/ شباط الماضي وكلفت بمهمة التحقيق في سبع ملفات من بينها صندوق العائدات النفطية وعقارات الدولة التي تم بيعها في نواكشوط ونشاطات شركة بولي هوندج دونج وتسيير الهيئة الخيرية لشركة الصناعة المناجم.
ويعتقد نواب البرلمان أن هذه الصفقات شابتها عمليات فساد واسعة بينما يؤكد الرئيس السابق أنه لا يخشى المساءلة حول أي قرار اتخذه أو ملف أداره في عهده.
