وقالت شريم في حديث مع هيئة "بي بي سي"، نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، إنها تثق في لجنة التحقيق الإدارية وتأمل أن تستطيع الوصول إلى نتيجة خلال 5 أيام.
وأضافت: "من الطبيعي أن يحصل استفسار من الوزراء كما من كل شخص عن طبيعة الإجراءات التي سيتخذها الجيش في حالة الطوارئ، خصوصا أننا في لبنان نادرا ما مررنا بإعلان حال الطوارئ العسكرية، لذلك قرأنا كل المواد المتعلقة بالموضوع حتى نستوعب كل الإجراءات وصلاحية كل جهة وفي أي حدود".
وأكملت: "لم يصل الأمر إلى حد التوتر والخلاف وخرج الجميع راضيا بعدما عرف كل طرف حدوده في الموضوع، وسيتم التنسيق بين وزارتي الدفاع والصحة في الأمور الصحية والمساعدات".
وواصلت شريم: "انفجار بهذا الحجم بسبب الفساد والاستهتار لا يجب أن يمر مرور الكرام، والمطلوب منا أن نتخذ موقفا ونحدد المسؤوليات وممنوع التغطية على أحد وإلا فلنذهب جميعا إلى بيوتنا".
وأتمت الوزيرة: "مجلس الوزراء ماض بالموضوع إلى النهاية، وكلنا ثقة بلجنة التحقيق الإدارية التي ستحدد المسؤوليات".
