واكتفى التلفزيون المالي بنقل كلمة كيتا التي أعلن فيها استقالته وحل الحكومة والبرلمان، ولم يقدم أي نشرة إخبارية على غير العادة، ومع تقطع في بث إشارته قدم التلفزيون برنامج وثائقي عن تاريخ مالي.
وقدم التلفزيون الرئيس كيتا بصفة "الرئيس المخلوع"، وبدا كيتا متماسكا وهو يعلن استقالته من منصبه وقال إن الجنود لم يتركوا له خيارا آخر سوى الاستقالة، وختم كيتا خطابه بشكر الشعب المالي وقال "لا أشعر بالكراهية تجاه أحد".
وفيما بعد نشرت الصفحة الرسمية للتلفزيون المالي على موقع فيسبوك، منشورا كتبت فيه "تحية خاصة من اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب".
وكان كيتا قد انتخب عام 2013 رئيسا لمالي، ثم أعيد انتخابه عام 2018 بأكثر من 60 بالمئة من الأصوات في انتخابات شككت المعارضة في نزاهتها.
ويعد انقلاب 18 أغسطس/آب رابع انقلاب عسكري منذ استقلال مالي عن فرنسا عام 1960 والثاني في ظرف 8 سنوات.
ولم يعلن الانقلابين عن قادتهم أو عن أهداف الانقلاب العسكري، فيما قال التلفزيون الرسمي إنه سيبث لاحقا بيانا هاما للشعب.
وفيما أدانت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وجيران مالي، إضافة إلى الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا الانقلاب العسكري في مالي، لم يعلن أي حزب أو شخصية سياسية في مالي إدانته للانقلاب العسكري، وجاءت الإدانة الوحيدة داخليا من البرلمان.
وأدانت فرنسا التي تملك قوة عسكرية تقدر بنحو 4500 جندي في مالي، التمرد العسكري ودعت إلى الحوار بين الفرقاء، وبادر ماكرون بالاتصال برؤساء السينغال والنيجر وبوركينافاسو لبحث أزمة مالي.
واعتقل عسكريون ماليون رئيس البلاد إبراهيم بوبكر كيتا، ونقلوه إلى قاعدة عسكرية شمال العاصمة المالية كانت قد شهدت الثلاثاء إطلاق نار كثيف ومواجهات بين قواتها والجنود المتمردين الذين اقتحموا القاعدة في شاحنات صغيرة.
وتعاني مالي منذ عام 2012 من أزمة أمنية وسياسية واقتصادية، بسبب تنامي الأنشطة الإرهابية في الشمال والوسط وتقاعس الأجهزة الأمنية عن ملاحقة الجماعات الإرهابية المرتبطة بـ "القاعدة وتنظيم داعش" (المحظورين في روسيا وعدد من دول العالم).
وانتخب الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا عامي 2013 و2018 رئيسا للبلاد، لكن واجه مؤخرا معارضة قوية لحكمه خاصة حراك 5 يونيو المعارض الذي يقوده زعيم التيار الإسلامي الشيخ محمود ديكو والذي يطالب بتنحية الرئيس كيتا وتعيين حكومة توافقية.
