https://sarabic.ae/20200827/بقرار-من-السيسي-فصل-معاوني-نيابة-عامة-من-عملهما-1046372012.html
بقرار من السيسي... فصل معاوني نيابة عامة من عملهما
بقرار من السيسي... فصل معاوني نيابة عامة من عملهما
سبوتنيك عربي
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارين جمهوريين بفصل معاوني نيابة عامة من عملهما، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى. 27.08.2020, سبوتنيك عربي
2020-08-27T07:42+0000
2020-08-27T07:42+0000
2022-01-25T14:12+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103715/33/1037153316_0:0:3712:2088_1920x0_80_0_0_081d2136e2705e7f0d445283c3d04349.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2020
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الأخبار, الرئيس عبدالفتاح السيسي
العالم العربي, الأخبار, الرئيس عبدالفتاح السيسي
بقرار من السيسي... فصل معاوني نيابة عامة من عملهما
07:42 GMT 27.08.2020 (تم التحديث: 14:12 GMT 25.01.2022) أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارين جمهوريين بفصل معاوني نيابة عامة من عملهما، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
ذكرت ذلك الجريدة الرسمية المصرية، اليوم الخميس، في نسختها الإلكترونية، وجاء نص القرار الأول: "قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 463 لسنة 2020 رئيـس الجمهـورىة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 2020/6/15، وعلى ما عرضه وزير العدل".
وتابع: "قرر (المادة الأولى) يفصل محمد ناصر عنتر فرهود، معاون النيابة
بالنيابة العامة، من عمله، بغير الطريق التأديبي".
وأضاف: "(المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه".
ونص القرار الثاني، وفقا للجريدة الرسمية: "قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 464 لسنة 2020 رئيـس الجمهـورىة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 2020/6/17، وعلى ما عرضه وزير العدل، قرر: (المادة الأولى) يفصل أحمد رضا أبو العنين إسماعيل رخا، معاون النيابة بالنيابة العامة، من عمله، بغير الطريق التأديبي".
وتابع: "(المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه".
