وزير العدل الجزائري: تغيير النظام يمر حتما عبر تعديل الدستور

ووفقا لصحيفة "الخبر" المحلية، فإن زغماتي، قال أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية، إن "تغيير النظام يمر حتما عبر تغيير الدستور وتعديله ولا سبيل لذلك إلا به"، مضيفا أن "مبادرة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون لمراجعته جاء "التزاما" لوعده أمام الشعب للسعي في اتجاه إرساء مؤسسات الدولة الجزائرية الجديدة، التي تحمى فيها الحقوق والحريات وتقضي على كافة أشكال الانحراف والتسلط والاستبداد التي طالما عانى الشعب الجزائري من ويلاتها".

وأشار زغماتي أن الغرض من تعديل الدستور هو "بناء جزائر يستعاد فيها المفهوم الحقيقي والصحيح للفصل بين السلطات وإعطاء المعارضة السياسية مكانتها في الحياة السياسية في البلاد"وارساء دولة "قائمة على مبادئ الشفافية والنزاهة والكفاءة والمساءلة تنتهى فيها جميع أشكال انحراف الادارة ويلتزم القضاء بمبادئ الشرعية والمساواة".

وبعد أن ذكر بأن المقترحات التي تم تقديمها لإثراء مشروع النص بلغ 5018 مقترحا، أكد زغماتي بأن الهدف من المشروع هو "الابتعاد كليا عن كل اشكال الانزلاقات التي

وقعت في الماضي والتي انجر عنها تحويل سلطة القرار إلى قوى غير دستورية همها الوحيد تحقيق مارب شخصية ضيقة على حساب الصالح العام" نتجت عنه وضعية "سلبت فيها إرادة الشعب في جو من اللامبالاة واللاعقاب والغياب التام لممثلي السلطات العمومية مع اسكات صوت القانون كأنه لا مؤسسات في البلاد".

وأضاف بالقول أن هذه "الانزلاقات الخطيرة كادت أن تعصف بالدولة وأن تؤدي الى ما لا يحمد عقباه، لكن لكل محطة رجالها ونساؤها تكتب النجاة للامة على أيديهم و نجاة الامة جاءت هذه المرة على يد الشعب الذي رفع صوته عاليا طالبا بوضع حد لهذه الانزلاقات ولن يتأتى إلا بتغيير جذري للنظام" مشيرا الى أن الفاتح من نوفمبر المقبل, التاريخ الذي سيعرض فيه مشروع التعديل للاستفتاء "سيحرر فيه الشعب شهادة ميلاد للجزائر الجديدة التي أصبحنا كلنا اليوم ينتظر ميلادها ولن تطول".

وفي معرض إجابته على انشغالات أعضاء مجلس الأمة عقب عرض نص المشروع من قبل رئيس الحكومة، عبد العزيز جراد، أكد وزير العدل أنه بعد المصادقة عليه ستفتح ورشات على مستوى كل القطاعات الوزارية لإعادة النظر في مجمل النصوص على رأسها "القوانين العضوية المتعلقة بالأحزاب السياسية والانتخابات" التي يجب أن تكون موافقة للدستور الجديد الى جانب القوانين الأخرى.

في غضون ذلك، صوت مجلس الأمة الجزائري بالإجماع على مشروع تعديل الدستور، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل، تمهيدًا لعرض المشروع على الاستفتاء الشعبي في الأول من تشرين نوفمبر/ الثاني المقبل.