وطالبت المدعية الديمقراطية ليتيتا جيمس باستجواب نجل ترامب، البالغ من العمر 36 عاما، منذ مايو/أيار، وذلك كونه يترأس منظمة ترامب منذ انتقال والده إلى البيت الأبيض في أوائل عام 2017.
وعلى الرغم من أن إريك ترامب قال إنه مستعد "للتعاون" مع التحقيق، طلب محاموه مؤخرًا تأجيل الجلسة إلى ما بعد انتخابات 3 نوفمبر/تشرين الثاني، بحجة أنه مشغول للغاية بحملة إعادة انتخاب والده.
وقد طعنت المدعية في هذا الطلب، طالبة إجبار إريك ترامب على تقديم وثائق حول العديد من ممتلكات الشركة، بما في ذلك مبنى في وول ستريت وفندق ترامب الدولي في شيكاغو.
وحكم القاضي، آرثر إنغورون، لصالح المدعية، واصفا حجج نجل ترامب بأنها "غير مقنعة"، وأشار إلى أن "هذه المحكمة ليست ملزمة بالجداول الزمنية للانتخابات الوطنية".
وقالت جيمس: "سوف نتحرك على الفور لضمان امتثال دونالد ترامب ومنظمة ترامب لأمر المحكمة وتقديم السجلات المالية المتعلقة بتحقيقنا".
وأضافت: "أمر المحكمة اليوم يوضح أنه لا يوجد أحد فوق القانون، ولا حتى منظمة أو فردًا يحمل اسم ترامب".
والتحقيق هو واحد من عدة إجراءات قانونية تتعلق بترامب وعائلته.
وفتح المدعي العام التحقيق في عام 2019 بعد أن أدلى المحامي السابق للرئيس مايكل كوهين، الذي سُجن منذ ذلك الحين، بشهادة أمام الكونغرس بأن ترامب قد ضخم أو قلل من قيمة بعض العقارات لتأمين القروض أو تخفيض الضرائب.
كما رفض ترامب تقديم حسابات ثمان سنوات للمحكمة ويقاتل محاموه في المحاكم لتجنب تقديم تلك الحسابات، بحسب ما نقلته صحيفة "تي آر تي" المحلية.
