وبحسب صحيفة "عكاظ"، استند المدعي في قرار النقل على امتناع المعلمة عن تدريس إحدى المواد، ما ترتب عليه تعثر العملية التعليمية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: "المستقر قضاء هو عدم محاسبة الموظف المقصر إلا وفق العقوبات المنصوص عليها في نظام تأديب الموظفين".
وأكدت المحكمة أن النقل لا يكون لغرض تأديبي مما يكون معه قرار المدعى عليها، معيبا بعيب الانحراف في استخدام السلطة، فالغاية طبقا للمحكمة لا تبرر الوسيلة، ما يستوجب إلغاء قرار النقل.
