وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قبل بدء اجتماع المجلس الوزاري للاتحاد الأوروبي: "سنتحدث أيضا عن بيلاروس، فالوضع لم يتحسن منذ الاجتماع الأخير، والعنف مستمر، واحتجاز المتظاهرين السلميين مستمر. لذلك، سنناقش كيفية المضي قدما. اقترحت فرض عقوبات جديدة على أشخاص، ومن بينهم أيضا لوكاشينكو".
تدهورت علاقات بيلاروس مع دول الاتحاد الأوروبي بشكل حاد بعد الانتخابات الرئاسية في 9 أغسطس/ آب، والتي، وفقًا للجنة المركزية للانتخابات، فاز فيها لوكاشينكو للمرة السادسة. ولم يعترف الاتحاد الأوروبي بلوكاشينكو كرئيس شرعي لبيلاروسيا. وبعد الانتخابات، استمرت الاحتجاجات الجماهيرية في البلاد.
فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات فردية إضافية ضد المسؤولين البيلاروس، متهما إياهم بالعنف ضد المتظاهرين وتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 9 أغسطس. في المجموع، خضع 40 شخصًا للعقوبات، بما في ذلك بشكل أساسي قوات الأمن وممثلي الهيئات الانتخابية في بيلاروسيا. وكان لوكاشينكو غير مدرج في قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي.
