جبران باسيل: لبنان هائم على وجهه "بلا بوصلة"

وكتب باسيل، على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "لبنان الكبير عاش مئة سنة من الصراعات على الخيارات وعلى الانتماء، وحتى اليوم لم يجد الأجوبة الشافية، وهو اليوم هائم على وجهه، بلا بوصلة وبلا قوة جاذبية بسبب الأعطال بنظامه".

وأضاف: "العطل الأساسي اليوم عدم وجود حكومة، وهي التي تشكل مركز القرار".

وقال وزير الخارجية اللبناني السابق: "نحن لم نضعف، لكن كل همنا هو ألا ينكسر شعبنا أكثر، فيما كل همهم كيف يكسروننا.. نحن همنا الناس وهم همهم نحن وكسرنا".

وتابع: "السلاح اليوم هو الدولار، والدولار ليس بيدنا، بل بيد من يطبعه. وهذه هي نقطة ضعفنا وهم يعرفونها ويستغلونها"، مضيفا: "لهذا نصمد وننتصر بالمقاومة السياسية، بينما بالمواجهة الاقتصادية نفكر مرتين، ليس لأننا ضعفنا، بل لأن شعبنا ضعف وليس قادرا على تحمل الضغوطات المالية".

بكل الأحوال، من يريد أن يرأس حكومة اختصاصيين يجب أن يكون هو الاختصاصي الأوّل، أو "يزيح لاختصاصي"، ومن يريد ترؤس حكومة سياسيين، فحقّه أن يفكّر إذا كان هو السياسي الأوّل، ومن يحب أن يخلط بين الاثنين، "بدو يعرف يعمل الخلطة، بس بلا تذاكي وعراضات اعلاميّة".

وعن أزمة تشكيل الحكومة، قال وزير الخارجية السابق: "بكل الأحوال، من يريد أن يرأس حكومة اختصاصيين يجب أن يكون هو الاختصاصي الأول، ومن يريد ترؤس حكومة سياسيين، فحقه أن يفكر إذا كان هو السياسي الأول، ومن يحب أن يخلط بين الاثنين بدو يعرف يعمل الخلطة، بس بلا تذاكي وعراضات إعلامية".

وتابع: "آخر ما جرى بهذا الإطار هو اعتبار فريق من اللبنانيين أن الفرصة سانحة له ليضع يده من خارج الأصول والدستور على وزارة، واعتبار فريق آخر بالمقابل ان الفرصة سانحة له ليحط يده على كل الوزراء، ويسميهم هو من خارج كل الأصول، وحتى من دون امتلاكه لأي أكثرية ميثاقية أو نيابية".

وقال باسيل: "نحن لا نريد الفيدرالية، ليس لأنها تقسيم، بل لأنها صيغة اتحادية متقدمة للحكم لسنا جاهزين لها في مجتماتنا بعد".

وتابع: "لا نريد التقسيم ونعتبره قضاء على لبنان الرسالة والكيان، ولكن نريد اللامركزية بمعناها الواسع، والإستمرار بالتعامي لن يأخذنا إلا إلى صيغ متشددة ويجب أن تكون لدينا الجرأة بالذهاب اليها متفاهمين، فهي لا تفكك الدولة بل تشذب المجتمع وتكرس إدارة سوية للتعددية".

وأوضح: "الدولة مفككة أصلا بالنظام الطائفي، ونحن نريد هذا العقد الاجتماعي لإعادة المعنى للانتماء المواطني ولطمأنة المجموعات الطائفية بانتمائها إلى دولة المواطنة العصرية التي تحميها بفوارقها وخصوصياتها وتحفظ لها تمايزاتها دون خروجها عن مفهوم القانون والعدالة".