واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب على أثير قناة " إن بي سي ": "هل سمعتم من قبل عبارة" مفاوضات باردة "؟ نحن نتفاوض. وأنتم تعرفون ضد من أنا أتفاوض؟ (رئيسة مجلس النواب) نانسي بيلوسي، لأنها لا تريد أن تعطي المال، ونحن بحاجة إلى حزمة الإجراءات (التحفيز الاقتصادي)، وأنا مستعد للتوقيع على مجموعة كبيرة من الإجراءات".
وأضاف ترامب أن "الجمهوريين مستعدون، وأنا مستعد للتوقيع".
وفي مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس، صباح الخميس، أعرب ترامب عن استعداده لرفع قيمة عرض البيت الأبيض لحزمة تحفيز فوق مستواه الحالي البالغ 1.8 تريليون دولار. وقال في إجابته على سؤال بهذا الشأن "أود بالتأكيد فعل ذلك".
وحتى منتصف نهار الخميس بالتوقيت المحلي، لم يرد أي رد ديمقراطي على المقترح الجمهوري الجديد.
ويلقي ترامب باللائمة على بيلوسي وديمقراطيي مجلس النواب، لفشلهم في التوصل إلى اتفاق آخر مع الجمهوريين وسط استمرار تفشي الوباء، الذي أدى إلى إغلاق شركات في جميع أنحاء البلاد وترك العديد من الأمريكيين يكافحون من أجل توفير الطعام لعائلاتهم، ودفع إيجارات منازلهم أو أقساط رهونها العقارية.
ويدعو المدافعون عن مشروع قانون حزمة التحفيز الجديدة، إلى تقديم مساعدة فورية للأميركيين من ذوي الدخل المنخفض، من خلال جولة ثانية من المساعدات المالية المباشرة، بقيمة 1200 دولار لكل أميركي.
وكان مجلس النواب قد أقر حزمة تحفيز أولية، في وقت سابق من هذا العام وقعها ترامب في مارس، وقوبلت محاولات الديمقراطيين اللاحقة لتمرير جولة جديدة من التحفيز، بصمت من الجمهوريين في مجلس الشيوخ.
وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، ألقى بظلال من الشك على إمكانية تمرير حزمة المساعدات، بعدما أعلن في تصريحات تليفزيونية الأربعاء، أن موقفه "بعيد جدا" عن موقف المشرعين الديمقراطيين بشأنها، وأن التوصل لاتفاق سيكون أمرا صعبا قبل الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر.
لكن منوتشين أكد، في الوقت ذاته، أن الخلافات مع الديمقراطيين حول تمويل اختبارات الكشف عن فيروس كورونا، وهو جزء أساسي من الصفقة، لن تعرقل محادثات التحفيز الاقتصادي مع كبار الديمقراطيين.
ويتفاوض منوتشين على صفقة لتمرير الحزمة مع بيلوسي منذ شهور. وقد رفع في الآونة الأخيرة، عرض البيت الأبيض إلى 1.8 تريليون دولار، كقيمة للحزمة، واقترب أكثر من المقترح الديمقراطي الأخير البالغ قدره 2.2 تريليون دولار، والذي جرى تمريره في مجلس النواب، لكن أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري عارضوا المقترح الأخير لإدارة ترامب.
