وكانت كارداشيان (39 عاما)، رفعت دعوى على، باسكال دوفير، وشركته للخدمات الأمنية "بروتكت سيكيوريتي" وشركة "بلالي" للاستثمارات بتهمة الإهمال، بعد أن تعرضت لتهديد السلاح أثناء سرقة اللصوص مجوهراتها في عام 2016.
واستمرت القضية لمدة عامين، ولكن جميع الأطراف توصلوا الآن إلى عقد تسوية قبل المثول أمام المحكمة، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.
وجاء في مستندات المحكمة: "يُبلغ محامي المدعي المحكمة بأن الطرفين قد توصلوا إلى اتفاق تسوية، وينتظرون توقيع المدعى عليه للمضي قدما في الإجراءات".
وكانت كيم كارداشيان تجلس وحيدة في جناحها بالفندق بباريس وقت وقوع السرقة، بينما كان حارسها الخاص موجود في ملهى ليلي في شارع الشانزليزيه مع شقيقتها كورتني وأختها غير الشقيقة كيندال جينر.
وفي الحادث، تم تقييد كارداشيان، وصوّب مسدسا إلى رأسها أثناء وضعها في حمام الجناح، واختار اللصوص سرقة قطعا من مجوهراتها الماسية، وأخذوا أشياء بقيمة 10 ملايين دولار، وتتضمن سوارين من الماس "كارتييه"، وعقد "جاكوب" من الذهب المرصع بالألماس، وأقراط مرصعة بالألماس وقلادة من "لورين شوارتز".
وعلى الرغم من عدم تعرض كيم كارداشيان للأذى بشكل خطير خلال الحادث، ولكن قيل إنها "اهتزت بشدة"، وصرحت لاحقا أنها أصيبت بـ "رهاب" من الخروج من المنزل بعد السرقة.
وبعد مرور شهر على حادث السرقة، قررت كيم وزوجها المغني الأمريكي، كانيى ويست، طرد حارسهما الشخصي، الذي ظل يعمل لديهما لفترة طويلة، إلى جانب أعضاء آخرين من حراس الأمن.
كما ادعت شركة التأمين الخاصة بكيم كارداشيان في الدعوى القضائية التي رفعت في عام 2018 أن حارسها الشخصي فشل في الإبلاغ عن انتهاكات أمنية متعددة في الفندق الذي وقعت فيه السرقة، منها بوابة فناء كان ينقصها تركيب قفل وباب مكسور.
وزعمت الدعوى أن عدم الكشف عن هذه الخروقات الأمنية وترك كيم في غرفتها في الفندق أدى إلى السرقة.
ولا يزال العقل المدبر لجريمة سرقة كيم كارداشيان ينتظر المحاكمة بتهمة مداهمة جناحها في فندق باريس وسرقتها، إلى جانب 11 من أفراد العصابة المفترضين.
