وحسب الخبراء من السلطنة، إن الوديعة القطرية هي بفائدة أعلى من البنوك الأخرى في أوروبا أو أمريكا.
وتسعى السلطنة التي تعاني من ضائقة مالية، لمواجهة أزمة اقتصادية تفاقمت بسبب فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وقال الاقتصادي العماني مرتضى اللواتي، إن "الوديعة التي قدمتها قطر على دفعتين، كل دفعة تبلغ نصف مليار دولار، مقابل حصولها على فائدة أكبر مما تحصلها من البنوك في أوروبا وأمريكا".
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، يقول اللواتي، إنه "في كل الأحوال مشكلة السلطنة أكبر، وأنها تحتاج إلى عدة مليارات ولفترة زمنية تصل ربما إلى خمس سنوات".
وحسب خطة التوازن الموجودة، فإن الحكومة في السلطنة تحاول سنويا أن تقلل العجز بصورة مستمرة، إلى أن تتعادل المصروفات والإيرادات.
ويعزز ذلك قول اللواتي إن الحكومة تسعى لوصول العجز إلى الصفر في عام 2025، وبعد ذلك البدء في بناء الاحتياطيات من الوفورات، وأن ذلك يحتاج إلى جهود كبيرة جدا، بحسب قوله.
ويرى اللواتي أن السياسة تلعب دائما دورها، حيث أن قطر تريد أن تبقي عمان محايدة، ولا تؤثر عليها الضغوطات الإماراتية والسعودية.
ويشير اللواتي إلى أن هذا التوجه يعني بأن قطر سوف لن تكتفي بوضع ودائع فقط، وإنما قد يتجاوز ذلك إلى تقديم مساعدات مباشرة وغير مباشرة.
وأوضح أن السلطنة تحتاج إلى نحو 3 مليار دولار لسنتين متتاليتين، وبعد ذلك يبدأ الاحتياج بالانخفاض.
من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للأوراق المالية، مصطفى سلمان، إن السلطنة سارعت لتوصيل رسالة للمواطنين حول إجراءات تخفيض الدعم على بعض القطاعات للمجتمع، وذلك لأخذ الحيطة والحذر من السكان بشكل عام.
وأضاف سلمان في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "هناك بعض الحلول الأخرى لدى الحكومة، ستأتي تباعا، من التخصيص وتسهيل إجراءات الاستثمار".
وتابع أنه "حين رفعت السعودية ضريبة القيمة المضافة إلى 15 في المئة أيضا، كان ضمن إجراءات تصحيح النظام الضريبي في المملكة، وأن
لكل دولة طريقتها المختلفة للمعالجة".
وفي أغسطس/ آب الماضي، اتجهت سلطنة عمان إلى طلب الحصول على قرض بملياري دولار كحل لسعد عجز الموازنة الذي خلفته جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط.
وفي تصريحات سابقة، قال الدكتور أحمد بن سعيد كشوب، رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للأوراق المالية بعمان، إن الموازنة التي أقرت 2020 بلغت 13.2 مليار ريال عماني، وأن الإيرادات التي كانت محتسبة 10.7 مليار ريال عماني.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن نسبة النمو المقدر لـ 2020 كان بنسبة 2 في المئة، وفي الإيرادات نسبة 5.5 في المئة، مشيرا إلى أن المقارنة بين الموازنة والإيرادات يوضح العجز بنسبة 2 مليار و500 مليون ريال عماني، وأنه كان المخطط تغطية العجز من خلال سحب 500 مليون من الاحتياطي العام للدولة، و2 مليار عن طرق القروض الخارجية عن طريق السندات أو التمويل الخارجي.
وفي يونيو/ حزيران، خفضت وكالة موديز، التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى درجة أكبر في المستويات مرتفعة المخاطر.
وفي 23 فبراير شباط، قال السلطان هيثم بن طارق آل سعيد إن الحكومة ستعمل على خفض الدين العام وإعادة هيكلة مؤسسات وشركات عامة لتعزيز الاقتصاد، وهو ما أكدته المصادر العمانية لـ"سبوتنيك".
