وقال السديري، في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، بأنه "رغم تداعيات تفشي فيروس كورونا على اقتصادات الدول بصفة عامة، وأثر ذلك على العمالة الوافدة التي قد يغادر بعضها عائداً بسبب إقفال أو تأثر بعض المنشآت الاقتصادية، إلا أن جميع العمال الوافدين في المملكة يتمتعون بالحماية القانونية".
وتابع شارحا "إن نظام العمل من خلال أحكامه على حفظ كرامة العامل وتهيئة بيئة عمل صحية أوضح حقوق وواجبات كل طرف من أطراف العلاقة العمالية تجاه الآخر، كما تم إطلاق برنامج حماية الأجور لضمان صرف أجور العمال في أوقاتها المحددة عبر البنوك المحلية، وأعطى نظام العمل للعامل الحق في أن يترك العمل دون إشعار صاحب العمل مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها حتى لو لم يوافق صاحب العمل على هذا الترك".
وقال السديري: السوق السعودية جاذبة للعمالة وتعتبر المملكة وجهة رئيسة للعمالة الوافدة بفعل تسارع النمو ونشاط القطاعات الاقتصادية، ووفقاً لبيانات هيئة الإحصاء السعودية لعام 2020، فقد بلغ عدد الأجانب المشتغلين 10.43 مليون عامل.
وأضاف "مؤخراً أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها تعمل على عديد من المبادرات لتنظيم وتطوير سوق العمل، وسوف يعلن عنها حال جهوزيتها، وستشكل تلك المبادرات إضافة إلى ما تم اعتماده من ضوابط في مجال حقوق العاملين الوافدين والخاصة بعلاقة صاحب العمل بالعامل الوافد، ومنها إلغاء مصطلح الكفيل وإبداله بمصطلح صاحب العمل، وإنشاء منصة تواصل لاستقبال شكاوى العمال الوافدين بعدة لغات، ومعالجة أوضاع ومشاكل العمال من خلال برنامج (مستشارك العمالي) الإلكتروني عبر بوابة الثقافة العمالية".
