وقال السديري، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال "رؤية المملكة العربية السعودية للسنوات القادمة والتي تتضمن قمة العشرين بعض بنود هذه الرؤية، تتعلق بحقوق المرأة، هل فعلاً كانت حقوق المرأة السعودية منتهكة في السنوات الماضية؟"
الدول الواعية والطموحة تسعى وتعمل على إصلاح وتحديث قوانينها بما يتناسب مع ما وصل إليه مجتمعها والعالم من تقدم وتطور، ونشاهد برلمانات عديد من دول العالم بصفة دورية تناقش تعديل تشريعات وقوانين وإجراءات داخلية لبلادها كي تتماشى مع متطلبات العصر، فهل نقول أن قوانين تلك الدول كانت سابقاً سيئة؟ بالطبع لا.
واستدرك "بل قد تكون تلك القوانين في ظروفها السابقة هي الأنسب لمجتمعاتها، بيد أن التطور الحاصل في المجتمعات يستلزم إجراء تعديلات على تلك القوانين بما يتناسب مع هذه التطورات، وهذا ما تم ويتم في المملكة من تحديث وتطوير لكثير من الإجراءات والتشريعات وبالعديد من المجالات".
وبما يخص المملكة العربية السعودية، قال السديري: "تولي المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها عناية خاصة بكل شؤون المرأة، وفي مقدمها حقوق المرأة التي كفلها لها الشرع المطهر".
وتابع "بالتالي فإن رؤية المملكة 2030 تأتي امتداداً للتطورات التي تشهدها الدولة، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي، بل وعلى صعيد الوعي الشعبي، والإصلاح المجتمعي، فهي تعكس إرادة سياسية حققت تطورات اقتصادية واجتماعية وثقافية، ومن أهمها ما يتعلق بحقوق المرأة".
وحول الرؤية الجديدة للمرأة السعودية قال السديري "التطورات التي شهدتها المملكة في الأعوام القليلة الماضية انعكست إيجابا على مشاركة المرأة في المجال العام وتمكينها ورفع مستوى مشاركتها الاقتصادية، والبناء على قدراتها ومعرفتها"، مضيفاً أن "رؤية 2030 تستهدف رفع نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل بنسبة 30%، إضافةً إلى تبوئها مناصب قيادية، ورفع مستوى مشاركتها الفعالة في مجلس الشورى والمجال الأمني، وهنا نجد أن تمكين المرأة السعودية ودعم قدراتها بالتأهيل وإتاحة الفرص جعلها شريكًا حقيقيًا فاعلًا في بناء الوطن والتنمية".
