ومن المقرر البدء بتشغيل مطار الكويت الدولي 24 ساعة بدءاً من 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وفق ما نقلته صحيفة "الراي" الكويتية.
وأعلنت الإدارة العامة للطيران المدني استعداد شركة ناس للطيران والخطوط الجوية الكويتية لتوفير الأعداد المطلوبة لأطقم التسجيل والتنظيم.
وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت مؤخرا أنها لا تمانع بإعادة تشغيل المطار في حال توفير الأعداد اللازمة للأطقم وفقاً للاشتراطات الصحية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن "السماح بتشغيل المطار لمدة 24 ساعة يومياً يستهدف التيسير في توقيت الرحلات اليومية بإلغاء حظر الطيران الليلي".
وأوضحت أن الأمر "لن يؤثر على عدد الرحلات المذكورة في المرحلة الأولى للتشغيل التدريجي للمطار".
وأشارت المصادر إلى أن القرار "يستهدف الرحلات المغادرة للكويت على وجه الخصوص، ولن يؤثر على عدد الرحلات في المرحلة الأولى للتشغيل التدريجي للمطار".
ومطلع الشهر الجاري تقدمت شركتا الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة بمقترحات إلى وزارة الصحة بشأن تعزيز إجراءات العودة الطبيعية لحركة الطيران في الكويت وفتح الأجواء مع الدول الممنوعة بشكل مباشر وفق الإجراءات الصحية.
وتمنع الكويت القادمين من الدول المحظورة التي تشهد تفشي وباء كورونا، بشكل مباشر الى الكويت إلا في حال إقامتهم في دولة "ترانزيت" غير محظورة لمدة 14 يوما ومن ثم القدوم الى البلاد.
وقال مسؤول كويتي إن التقديرات الاقتصادية لخسائر الكويت جراء "ترانزيت المقيمين" تبلغ نحو 100 مليون دينار (نحو 325 مليون دولار)، بحسب ما نقلته صحيفة "القبس".
وقال عضو اتحاد مكاتب السياحة والسفر عبدالرحمن الخرافي، للصحيفة ذاتها، إنه "كان بالإمكان ضخ هذه الأموال في قطاع الطيران والفنادق والمطاعم بجانب القطاع الصحي عبر دفع تكاليف المسحات، لاسيما أن عدد المقيمين الذين يرغبون بالعودة الى الكويت يصل الى 160 ألف مقيم".
وأوضح أن تكلفة الفرد الذي يريد العودة عبر محطة ترانزيت تبلغ نحو 600 دينار (1954 دولار)، هي تكاليف التذاكر والإقامة في الفنادق والمواصلات.
وقال إن غالبية المقيمين خارج البلاد اختاروا وجهة دبي لتكون محطة ترانزيت لمدة 14 يوماً ومن ثم العودة إلى الكويت.
