موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان مجموعة العشرين: "نظرًا لحجم أزمة كوفيد-19، وارتباط الديون مع الوضع القائم، وتدهور التوقعات في العديد من البلدان منخفضة الدخل، فإننا ندرك أن شروط خدمة الديون التي تتجاوز إطار مبادرة تعليق خدمة الديون (دي إس إس أي)، تتطلب وضع ترتيبات لكل حالة بمفردها".
وتابع البيان "بالتالي، فإننا نؤيد وثيقة الإطار العام لخدمة الديون خارج نطاق دي دي إس أي".
وأكمل بيان مجموعة العشرين "في إطار اجتماعات الربيع مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، سننظر أيضًا فيما إذا كان الوضع الاقتصادي والمالي يتطلب تمديدًا إضافيًا لإطار دي إس إس أي (مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، لمدة 6 أشهر أخرى".
وبموجب إطار العمل الجديد الذي وُضع اليوم الجمعة، ستبدأ عملية إعادة هيكلة الديون وفقًا للشروط الجديدة، بناءً على طلب البلد المدين. قد يشمل هذا الدين جميع الديون السيادية والمضمونة من قبل الحكومة ذات أجل استحقاق أصلي يزيد عن عام واحد.
بالإضافة إلى ذلك، ذكر البيان أن جميع البلدان التي كانت مؤهلة لتنفيذ مبادرة تعليق خدمة الديون بالشروط المعتمدة في نيسان/أبريل 2020 لا يزال بإمكانها الاعتماد على تمديد المبادرة حتى 30 حزيران/ يونيو 2021، إذا استوفت البلدان المدينة الاشتراطات التي تم وضعها سلفا. فترة سداد الدين، حسب الشروط الجديدة، في المجموع، تصل إلى 6 سنوات.
