وذكرت المؤسسة، إنه في الوقت الحالي، تحتجز الإيرادات في حسابات المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي بشكل مؤقت حتى يتم التوصل إلى تسوية سياسية تؤكد الاستخدام العادل للإيرادات بين كل مدن وقرى ليبيا.
وشددت الوطنية للنفط بأنها تبنت الإفصاح الكامل عن الإيرادات لكافة الشعب الليبي على موقعها الالكتروني منذ يناير/كانون الثاني 2018 ودعت كل المؤسسات المالية الليبية وبالأخص المصرف المركزي اتباع نفس السياسة من أجل التأكد من الاستعمال القانوني لعائدات النفط.
واتهمت المؤسسة الوطنية المصرف المركزي أنه يحاول تشتيت انتباه الرأي العام عن القضايا الأساسية ويدعي "زورا وبهتانا" وجود أخطاء في مطابقة الأرقام مع المؤسسة بعد حجب الإيرادات عنه ومطالبته بالإفصاح عن مصروفات السنوات الماضية.
ونشر المصرف المركزي يوم 19 نوفمبر/ تشرين الثاني بيانا مفاده، أن قطاع النفط في ليبيا حقق إيرادات قدرها 2.4 مليار دينار ليبي مقارنة بـ5 مليار دينار مقدرة حسب الترتيبات المالية.
ويقع مقر كل من المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني.
