وكانت ثلاثة مصادر مطلعة قد أفادت بأن شركة "ألفاريز أند مارسال" لاستشارات إعادة الهيكلة لم تتلق بعد جميع المعلومات التي طلبتها لإجراء تدقيق في حسابات مصرف لبنان المركزي.
وكانت الحكومة اللبنانية قد استعانت بالشركة المتخصصة هذا العام لمراجعة حسابات البنك المركزي في وقت تواجه فيه البلاد انهيارا ماليا غير مسبوق.
وأحجمت "ألفاريز ومارسال" عن التعليق، بحسب ما نقل موقع "النشرة" اللبناني.
وكان وزير المال اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني، قد أبلغ في وقت سابق رئيس الجمهورية ميشال عون، بأنه تلقى كتاباً من شركة "الفاريز ومارسال" بإنهاء الاتفاقية الموقعة مع وزارة المال للتدقيق المحاسبي الجنائي لعدم
حصول الشركة على المعلومات والمستندات المطلوبة للمباشرة بتنفيذ مهمتها، وعدم تيقنها من التوصل إلى هكذا معلومات حتى ولو أعطيت لها فترة ثلاثة اشهر إضافية لتسليم المستندات المطلوبة للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان.
