وذكرت صحيفة "القبس"، صباح اليوم الأحد 29 نوفمبر/تشرين الثاني، أن المحكمة قضت ببراءة رئيس تحرير إحدى الصحف من تهمة نشر اسم مهندس، كان قد طالب أحد النواب بمحاسبته من خلال سؤال برلماني، واصفة إياه بأنه حكم قضائي جديد، يصب في خانة الانتصار للحريات عموماً، وحرية الصحافة على وجه الخصوص.
وأكدت الجنايات أن الصحف لا تحاسب ولا تُدان في حال نشر أخبار رسمية، حتى لو نشرت أسماء أشخاص فيها، فهي لم تتهم أحداً وإنما كانت ناقلة للحقائق، فيما اعتبر محامون وقانونيون هذا الحكم بمثابة انتصار جديد لحرية التعبير، مشيرين إلى أن القضاء الكويتي النزيه يولي حرية الصحافة والإعلام مكانة كبيرة، ويرفض تكميم حَمَلة الأقلام الذين يسعون دائماً إلى إظهار الحقيقة الناصعة وخدمة المصلحة العامة، بعدوى أن الحرية المسؤولة مكفولة دستورياً وقانونياً.
ونقلت الصحيفة على لسان محامين وقانونيين أن الحكم يوضح أن نشر الأسماء في الأخبار الصحفية لا يعد تشويها للسمعة، وإن نقل الأخبار الموجودة بالأدلة ليس فيه تقصد، بل نقل للحقيقة، وهو الدور المنوط بوسائل الإعلام القيام به، خصوصاً في تلك القضايا التي تشغل الرأي العام.
