وقال جراد، في أول تعليق رسمي على تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل، أن "هناك إرادة حقيقية لوصول إسرائيل إلى حدود بلاده، في إطار مخطط خارجي لاستهداف الجزائر".
وشدد على ضرورة "تكاتف جهود كل الجزائريين لحل المشاكل الداخلية، لإيجاد أحسن طريق للخروج من هذه الأزمة ومحاولات استهداف الوطن".
إلى ذلك، أكدت وزارة الخارجية الجزائرية، إن الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية ليس له أي أثر قانوني ويتعارض مع جميع قرارات الأمم المتحدة.
قال الكاتب والمحلل السياسي الجزائري علي ربييج، إن تطبيع العلاقات المغربية الإسرائيلية قد يسمح بتواجد عسكري إسرائيلي في منطقة الصحراء الغربية، وهو ما يمثل خطر أمنيا وعسكريا واستراتيجيا كبيرا على المنطقة، على حد قوله.
وأضاف أن "الجزائر بالفعل أصبحت محط اهتمام إسرائيل، خصوصا بعد الإتفاق الذي تم بين الإدارة الأمريكية والمملكة المغربية بشأن التطبيع وفتح اتصالات مباشرة مع إسرائيل، وبالتالي يصبح التواجد الإسرائيلي في منطقة الصحراء الغربية، حيث يسعى المغرب للتشويش على مسار الأمم المتحدة لتسوية الأزمة هناك، أمرا ممكنا".
الرئاسة اللبنانية تنفي تدخل الرئيس عون في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت
أكد مكتب الرئاسة اللبنانية، أن الرئيس ميشال عون لا يتدخل بالتحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت، وذلك بعدما أثار ادعاء قاضي التحقيق العدلي على رئيس حكومة تصريف الأعمال وثلاثة وزراء، انتقادات واسعة.
وأضافت الرئاسة في بيان، ردا على تحليلات إعلامية حملت رئيس الجمهورية المسؤولية عن انفجار المرفأ، إن "أول مرة اطلع فيها عون على وجود كميات من نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت كانت من خلال تقرير أمني وصله في 21 يوليو/تموز الماضي، وعلى الفورطلب عون من مستشاره الأمني والعسكري متابعة مضمون التقرير مع الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، الذي أبلغه في 28 من الشهر نفسه أنه يعالج الموضوع".
إلى ذلك، قال رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، إن اتهام رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بالمسئولية عن انفجار بيروت، يشكل انتهاكا دستوريا واضحا وصارخا.
وقال عضو المكتب السياسي للتيار الوطني الحر وليد الأشقر، إنه ليس هناك أزمة سياسية جديدة في لبنان وما قاله رئيس الجمهورية ميشال عون واضح تماماً وأنه لا يتدخل في الشأن القضائي مطلقاً وهناك فصل للسلطات وفقاً للدستور بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية وهذا ما يلتزم به رئيس الجمهورية.
وأضاف أن التيار الوطني الحر يدعو القضاة للإمتناع أو رفض التدخل الذي يفرضه البعض من السياسيين على عمل القضاء، وهو ما قد يتسبب في تأخير حسم قضايا معينة.
أنقرة تخطط لتمديد وجودها العسكري في ليبيا
أفادت وكالة الأناضول، بأنه تم تقديم مذكرة لرئاسة البرلمان التركي لتمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهرا إضافيا.
وجاء في المذكرة التي حملت توقيع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنّ "الدور التركي يأتي لدعم وقف إطلاق النار الدائم، وتحقيق التوافقات بين الأطراف السياسية، والتشجيع على الحوار، وضمن الاتفاقيات الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني المعترف بها".
وكان أردوغان، أعلن في يناير/ كانون الثاني الماضي، "بدء تحرك وحدات الجيش التركي إلى ليبيا من أجل التنسيق والاستقرار"، مضيفا أن "الجنود الأتراك بدأوا في الانتقال إلى ليبيا على مراحل ولكن ليس كقوات محاربة".
وقال الأكاديمي والباحث السياسي الليبي إسماعيل رويحة، إن هذا التطور يأتي في إطار التعاون الأمني ما بين حكومة الوفاق الممثل الشرعي للدولة الليبية وبين الحكومة التركية، استنادا لإتفاق تعاون أمني وعسكري تم توقيعه بين البلدين في 27 من شهر نوفمير العام الماضي، على حد قوله.
وقال إن هذا الدعم التركي لا يتعارض مع الإتفاقيات الموقعة مؤخراً مثل إتفاقية 5+5، لأن حكومة الوفاق من صلاحياتها أن توقع بالنيابة عن الدولة الليبية إتفاقيات مع دول أخرى سواء في المجال الإقتصادي أو الأمني أوالعسكري.
