وعلقت وزارة االعدل السودانية على موافقة الكونغرس وقالت إنها "تحتفي بهذا الحدث الكبير، ليسرها أن تسوق التهنئة الخالصة للشعب السوداني العظيم على هذا التطور التاريخي الكبير في علاقات السودان بالولايات المتحدة".
وتابعت الوزارة في بيان لها أن هذا "يعني فعلياً إنعتاق البلاد مرة واحدة وللأبد من تداعيات فترة حالكة في تاريخ علاقتها مع الولايات المتحدة والعالم".
وأشارت وزارة العدل إلى أن موافقة الكونغرس تعمل على "عودة البلاد إلى وضعها الطبيعي كدولة ذات حصانة سيادية على قدم المساواة مع كل الدول الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يفتح هذا التشريع من تاريخ سريانه فصاعداً المجال واسعاً وممتداً أمام السودان للتعاون الاقتصادي والمالي مع الولايات المتحدة والدول الأخرى بكل حرية وطمأنينة ودون خوف أو خشية من تعرض أمواله وممتلكاته للمصادرة أو الحجز بسبب الأحكام القضائية ذات الصلة بالإرهاب".
وقالت وكالة الأنباء السودانية، إنه ضمن قانون الاعتمادات المالية للمؤسسات الفيدرالية الأمريكية، تم اعتماد الاتفاقيات التي وقعت بين الحكومتين السودانية والأمريكية.
وتتعلق الاتفاقيات بما تم التوصل إليه من دفع السودان تعويضات عن قضايا تفجير السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا والمدمرة كول.
ومن المفترض أن يدفع السودان 335 مليون دولار لضحايا التفجيرات.
ويسترد السودان حصانته السيادية بشأن أى محاكمة مستقبلية تتعلق بوجوده في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأعلن الكونغرس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، عن إقراره مشروع قانون الحصانة السيادية للسودان، الذي بموجبه يمنح السودان حصانة من أيّ ملاحقة قضائية جديدة في الولايات المتّحدة تتعلّق بهجمات إرهابية سابقة، في خطوة تندرج في إطار الاتفاق التاريخي الذي أبرمه البلدان مؤخّراً.
ونقلت وكالة "رويترز" نص الاقتراح القانوني الذي يفيد بـ"إعادة الحصانة السيادية للسودان في الولايات المتحدة باستثناء القضايا التي ما زالت عالقة أمام القضاء الفدرالي" والمتعلّقة باعتداءات 11 أيلول 2001". كما ينصّ على تقديم مساعدات بقيمة 700 مليون دولار للسودان، و120 مليون دولار إضافية ستخصّص لسداد ديون مترتّبة عليه لصندوق النقد الدولي.
