جاء ذلك في بيان للناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في ولاية صفاقس جنوبي البلاد، بحسب قناة "نسمة" الخاصة.
وأمرت المحكمة بفتح تحقيق لكشف المتورطين في مساعدة المهاجرين في مغادرة البلاد عن طريق البحر.
وقال البيان إن "قاضي التحقيق المتعهد بنفس المحكمة، قد تولى إسناد إنابة عدلية لفرقة الحرس البحري بصفاقس لإتمام الأبحاث اللازمة في موضع الحادثة، مع الإذن بإيداع جثث الهالكين بقسم الأموات بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس بغاية تشريحها وتحديد أسباب الوفاة وتاريخها".
وفي وقت سابق من اليوم، انتشلت فرق الدفاع المدني التونسية، 20 جثة لمهاجرين غير نظاميين، وأنقذت 5 آخرين، بعدما غرق مركبهم على بعد 12 ميلا بحريا من سواحل سيدي منصور بولاية صفاقس.
وكان القارب يقل نحو 40 مهاجرا غالبيتهم من جنسيات إفريقية، ويجرى حاليا البحث عن باقي المفقودين الـ 15.
وتشدد السلطات التونسية الخناق على المتورطين في عمليات الهجرة خلال الآونة الأخيرة، بعد أن تزايدت وتيرتها منذ عام 2011.
