وبحسب وسائل إعلام أجنبية علل الوزير الفرنسي القرار بأنهم تعرضوا لفيروس كورونا من خلال عملهم، ولهذا سيتم وضعهم في مسار سريع للتجنيس كمكافأة على التزامهم خلال الوباء.
ووصفهم البيان بأنهم "العاملين الأجانب في الخطوط الأمامية في مواجهة الأزمة الصحية" ، يشملون العاملين في مجال الرعاية الصحية، والمتخصصين في رعاية الأطفال، ومدبرات المنازل، وأمناء الصندوق".
وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قد طلبت في سبتمبر/أيلول الماضي من المسؤولين الإقليميين تحديد العمال الأجانب الذين "ساهموا بنشاط" في مكافحة فيروس كورونا وتسهيل طلباتهم للحصول على الجنسية السريعة.
وكتبت السيدة شيابا في رسالة أرسلتها في سبتمبر/أيلول إلى السلطات الإقليمية: "انطلق بعض الأجانب إلى العمل وكانوا مكشوفين بشكل خاص في مكافحة جائحة كورونا، مؤكدة: "لقد شاركوا بنشاط في الجهد الوطني بتفان وشجاعة".
وقال مكتب السيدة شيابا في بيان إن أكثر من 70 متقدمًا حصلوا منذ ذلك الحين على الجنسية وأن 693 آخرين في المرحلة النهائية من العملية.
كما صدرت أوامر للسلطات بتخفيض فترة الإقامة في فرنسا المطلوبة للحصول على الجنسية إلى عامين من الخمسة المعتادة في حالة "الخدمات الكبيرة المقدمة".
