وبحسب موقع بوابة "أخبار اليوم"، جاء نص القرار، الصادر من رئيس محكمة الاستئناف إلى البنك المركزي المصري، متضمن إن النائب العام "أمر بالمنع من التصرف رقم 122 لسنة 2020 حصر غسيل أموال، المقيدة برقم 297 لسنة 2018، ضد كل من محمد إبراهيم محمد سليمان، وزوجته مني صلاح الدين، وأولاده، دينا وجودي وشريف".
وأوضح القرار أن "أمر المنع من التصرف في الأموال لا يسري على المرتب أو المعاش الحكومي باعتباره نفقة موقته إعمالا لنص المادي رقم 144 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن قانون التأمين الاجتماعي".
واختتم القرار "يرجي اتخاذ ما يلزم من الناحية المصرفية القانونية بخصوص ما تم تقديمه من منع المذكورين من التصرف في أموالهم".
ويواجه محمد إبراهيم سليمان والذي شغل منصب زير الإسكان المصري الأسبق في عهد الرئيس المصري الراحل حسني مبارك لمدة 12 عاما من الفترة من (1993-2005) عدة اتهامات بالفساد منها التربح وإهدار المال العام واستغلال النفوذ.
