الكويت... اقتراح برلماني لزيادة رواتب العاملين الكويتيين في الجهات غير الحكومية

© AP Photo / Ali Al-Ghuneimمجلس الأمة الكويتي
مجلس الأمة الكويتي - سبوتنيك عربي
تابعنا عبرTelegram
تقدم مرزوق خليفة، النائب في مجلس الأمة الكويتي، باقتراح لإقرار قانون يسمح بزيادة رواتب العاملين الكويتيين في الجهات غير الحكومية.

وبحسب جريدة "الأنباء" الكويتية فقد استند خليفة في المذكرة التي قدمها باقتراحه إلى القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.

الكويت - سبوتنيك عربي
ممثلة كويتية تثير جدلا بسبب عامل نظافة

وأكد أن المذكرة الإيضاحية للقانون نصت على أنه "لما كان الدستور قد كفل المساواة في الحقوق والواجبات للمواطن الكويتي ومن أبرز هذه الحقوق الحق في العمل وضمان حياة اجتماعية مستقرة، فإن الأمر يقتضي إعادة هيكلة القوى العاملة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية الوطنية وتفعيل الجهات غير الحكومية كشريك في عملية التنمية الإدارية وفي استيعاب القوى العاملة الوطنية".

وتابعت المذكرة: "أن كثيراً من الشباب عزفوا عن العمل بالقطاع الخاص لضعف الرواتب الممنوحة لهم أسوة بإخوانهم وزملائهم في القطاع الحكومي".

ولذلك أكد خليفة أن اقتراحه يأتي لتشجيع الشباب بالتوجه للعمل بالقطاع الخاص وتخفيف العبء على بند الرواتب في الميزانية العامة للدولة.

وقد نص اقتراح النائب مرزوق الخليفة على الآتي: "زيادة الرواتب والعلاوات والبدلات للعاملين الكويتيين في الجهات غير الحكومية".

جدير بالذكر أن الحكومة كانت قد أحالت في يونيو 2020 إلى اللجنة المالية البرلمانية مشروع قانون جديد لمعالجة آثار "كورونا" على سوق العمل، يسري العمل به خلال فترة الإجراءات الاحترازية، التي تتخذها الدولة وينتهي العمل بأحكامه بانتهاء التدابير المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه يجوز للوزير المختص بالعمل الموافقة لأصحاب العمل بسبب الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من جائحة كورونا المستجد وترتب على ذلك توقف النشاط كلياً أو جزئياً، منح العمالة إجازة خاصة بأجر مخفض لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، وذلك خلال المدة التي يقرها مجلس الوزراء كفترة توقف للنشاط..

كما تجيز لأصحاب العمل الاتفاق مع العمالة لديهم على تخفيض الأجر طوال فترة توقف النشاط بحد أقصى 50%، على أن يتم مراعاة ساعات العمل الفعلية مقابل الأجر المدفوع، ودون المساس بالحد الأدنى للأجور، وعلى أن تحتسب كل مستحقات العمالة على أساس الأجر المستحق لهم قبل تخفيضه وتكون ضمن مدة الخدمة، ويصرف الدعم المقرر من خلال برنامج الدعم وكذلك بدل البطالة للمخاطبين بأحكامهما وذلك لضمان الحماية للعمالة الوطنية.

ونصت المادة الثانية على أن تسري أحكام المادة الأولى من هذا القانون خلال فترة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد ولا يعمل بأي حكم يخالف أحكام هذا القانون، وينتهي العمل بأحكام هذا القانون بانتهاء التدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة.

ونصت المادة الثالثة على ألا تحسب المدة التي يقررها مجلس الوزراء كفترة توقف للنشاط - تطبيقاً لأحكام المادة الأولى ضمن المواعيد الإجرائية للدعاوى التي يرفعها العمال استناداً إلى أحكام هذا القانون.

وأوضحت الحكومة في مشروعها أن القانون يستهدف إعادة التوازن في علاقات العمل في القطاع الأهلي في ظل الظروف الحالية، ومراعاة طبيعة الظرف الاستثنائي الحالي ليكون سريانه مؤقتاً بطبيعة هذا الظرف، ولسد بعض النقص التشريعي في القوانين ذات الصلة بمعالجة آثار هذه الجائحة.​

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала