https://sputnikarabic.ae/20210118/هيئة-تونسية-تنتقد-تضارب-المصالح-في-حكومة-الفخفاخ-1047834610.html
هيئة تونسية تنتقد "تضارب المصالح" في حكومة الفخفاخ
هيئة تونسية تنتقد "تضارب المصالح" في حكومة الفخفاخ
انتقدت هيئة رقابة المصالح العمومية التونسية، اليوم الاثنين 18 يناير/كانون الثاني، ما أطلقت عليه "تضارب المصالح" في حكومة إلياس الفخفاخ السابقة. 18.01.2021, سبوتنيك عربي
2021-01-18T11:32+0000
2021-01-18T11:32+0000
2021-01-18T11:32+0000
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104457/76/1044577694_0:13:3258:1855_1920x0_80_0_0_a94e4d4a887e81cf3c9f99946025eea2.jpg
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104457/76/1044577694_0:0:3258:2048_1920x0_80_0_0_16bf24abbc2fb6f8b233ea563c09478e.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الأخبار, أخبار تونس اليوم, الحكومة التونسية, رئيس الحكومة التونسية, البرلمان التونسي
العالم العربي, الأخبار, أخبار تونس اليوم, الحكومة التونسية, رئيس الحكومة التونسية, البرلمان التونسي
هيئة تونسية تنتقد "تضارب المصالح" في حكومة الفخفاخ
تابعنا عبر
انتقدت هيئة رقابة المصالح العمومية التونسية، اليوم الاثنين 18 يناير/كانون الثاني، ما أطلقت عليه "تضارب المصالح" في حكومة إلياس الفخفاخ السابقة.
وأدانت الهيئة، بحسب ما نشرته شبكة "نسمة" التونسية، علاقة الصفقات المبرمة بين حكومة الفخفاخ والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات مع شركة "فاليس" التي يمتلك الفخفاخ نفسه جزءا من رأس مالها.
وأكدت الهيئة أن الفخفاخ دخل في حالة "تضارب مصالح" بالإضافة لوجود عدد من الاختلالات في طريقة إسناد الصفقات التي أبرمت على أساس المحاباة وعدم احترام كراسة الشروط، والتي وصفتها الهيئة بأنها كانت "معيبة" ولا تتوفر فيها الشروط القانونية.
وخلصت هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، إلى بعض المقترحات من بينها: "تتبع الأخطاء الواردة في الصفقات وإحالة الملف إلى القطب القضائي المالي".
وقال عضو الهيئة ياسر التوكابري، الذي أعد التقرير، إن هذه المسؤولية في الإخلالات التي تم رصدها تتحملها وزارة البيئة التونسية ولجنة تقييم العروض والوكالة الوطنية، للتصرف في نفايات لا تتحكم في حاجياتها.