اعتبر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن ما يحدث في كوريا الشمالية يرقى إلى "جرائم محتملة ضد الإنسانية"، حسب وكالة "رويترز".
وأشار التقرير إلى أن الأمم المتحدة أجرت تحقيقا تاريخيا خلال 7 سنوات، لكي تحقق فيما يحدث في كوريا الشمالية.
وانتهى تقرير الأمم المتحدة إلى أن معسكرات الاعتقال السياسي لا تزال قائمة في كوريا الشمالية.
وقالت ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في بيان "لا يسود الإفلات من العقاب فحسب، بل يستمر ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان التي قد ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية".
وطالب تقرير الأمم المتحدة مجلس الأمن بإحالة كوريا الشمالية إلى محكمة الجنايات الدولية.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، رافينا شامداساني إن "المحاسبة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم المستمرة ضد الإنسانية يجب ألا تكون اعتبارا ثانويا في دفع كوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات"، وذلك في وقت تدرس فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض عقوبات جديدة بسبب برنامج بيونغ يانغ النووي.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، متحدثا عبر شبكة (إن.بي.سي) الإخبارية أمس الاثنين، إنه يمكن اللجوء إلى عقوبات إضافية على كوريا الشمالية بالتنسيق مع حلفاء الولايات المتحدة كوسيلة لنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة المقسمة. وأضاف أن الأدوات الأخرى تشمل حوافز دبلوماسية غير محددة.
وتنفي كوريا الشمالية وجود سياسات اعتقال لديها، فيما يقول تقرير الأمم المتحدة، نقلا عن مقابلات مع معتقلين سابقين، أنه استمر في تلقي "روايات متسقة وذات مصداقية عن إلحاق آلام جسدية وعقلية شديدة أو معاناة المعتقلين من خلال الضرب ووضعيات الإجهاد والتجويع في أماكن الاحتجاز".
وجاء في التقرير أن ذلك يؤكد النتائج التي خلص لها تحقيق الأمم المتحدة في 2014 برئاسة القاضي الأسترالي السابق مايكل كيربي "ويشير إلى أن جرائم التعذيب ضد الإنسانية لا تزال تُرتكب في نظام السجون العادي".
وأضاف التقرير أن العمل القسري "وهو نظام استعباد قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية" لا يزال موجودا في السجون.
