ونقلت صحيفة "الجديد" اللبنانية، اليوم السبت، عن النائب، حسن فضل الله، أنه يوجد أمام القضاء ملف حيوي يعني جميع اللبنانيين، سبق وتقدم به، يتعلق بتلاعب بعض المصارف والصرافين بسعر الدولار، صعودا وهبوطا.
وأكد فضل الله "عضو كتلة الوفاء للمقاومة" بالبرلمان اللبناني، أن هؤلاء المصارف والصرافين يتعمدون المضاربات غير المشروعة ومخالفة القوانين، وكل ذلك على حساب العملة الوطنية ولقمة عيش اللبنانيين.
وأوضح أنه "رغم ما يمر به الشعب اللبناني من أزمة حادة تهدد قدرته على شراء الحد الأدنى من السلع الضرورية نتيجة ارتفاع سعر الدولار، فإن المستغلين المعروفين بالأسماء لدى القضاء، يواصلون عملهم غير المشروع غير آبهين بأي إجراءات قانونية، لأن الملاحقات القضائية السابقة وما أعقبها من تسويات سياسية شكّلت حافزاً لهم لمواصلة تلاعبهم بالعملة الوطنية".
وتابع فضل الله:
لقد أظهرت التحقيقات الجديدة والتوقيفات والإخلاءات وما رافقها من اعترافات حول كيفية التحكم بسعر الصرف في السوق السوداء استمرار هذا التلاعب الخطير بسلامة النقد الوطني.
وجدد النائب اللبناني دعوته للقضاء المختص الذي وضع يده على هذا الملف إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمحاسبة المتورطين المعروفين لديه.
وفي سياق متصل، أكد غازي وزني، وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن وزارته لم تتسلم أية رسائل تخص عملية التدقيق الجنائي من حاكم مصرف لبنان.
وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزني نشره موقع "النشرة" اللبناني فقد أكد أنه "وفقا للأصول القانونية لم يصل حتى ما بعد انتهاء الدوام الرسمي من يوم أمس الجمعة، أي كتاب من حاكم مصرف لبنان حول التدقيق الجنائي".
وأوضح البيان أن "ما يسري على موضوع التدقيق يسري على كتاب الدعم والتحويلات إلى شركة كهرباء لبنان".
يشار إلى أن البرلمان اللبناني كان قد أقر توصية في أول ديسمبر/ كانون الأول الماضي بإخضاع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة، بالتوازي، للتدقيق الجنائي دون أي عائق أو تذرع بسرية مصرفية أو خلافها، وذلك خلال جلسة عامة عقدت بناء على رسالة وجهها رئيس الجمهوريّة ميشال عون، إلى البرلمان للتعاون مع السلطة الإجرائية لتمكين الدولة من إجراء التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان.
