القانون الذي يحمل رقم 15.18، ويتعلق بالتمويل التعاوني، اقترب من التنفيذ ولم يبق إلا نشره في الجريدة الرسمية، حسب موقع "هسبريس" المغربي.
وينص القانون على إتاحة جمع الأموال لصالح المشاريع الاستثمارية، سواء كانت ربحية أو غير ربحية، بحد أقصى 10 ملايين درهم سنويا، وهو ما يساوي 1120083 دولارا، و20 مليونا كمبلغ إجمالي وهو ما يساوي 2240166 دولارا.
وبعد إقرار هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية ستعتبر المغرب من أوائل الدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تقنن عمليات التمويل التعاوني المعروفة دولياً باسم "قروض فوندينج".
ويؤكد القانون على أن من يقوم بجمع الأموال بطريقة رقمية هي شركة للتمويل التعاوني، من خلال إقامة علاقة بين حاملي مشاريع معينة وأشخاص يرغبون في تمويلها عبر منصة إلكترونية تحدث لهذا الغرض.
وأتاح القانون أن تكون عمليات التمويل التعاوني في شكل عملية استثمار أو قرض بفائدة أو بدونها، أو تبرع، مؤكدا على أن تكون المشاريع الممولة داخل المغرب، او في بلد أجنبي شريطة أن تحرر بالعملات الأجنبية.
ونص القانون على أن بنك المغرب هو من سيقوم بمراقبة وتتبع عمليات القرض والتبرع، فيما تراقب الهيئة المغربية لسوق الرساميل عمليات الاستثمار في رأس المال.
ويحدد النص إطاراً تنظيمياً شاملاً لأنشطة التمويل التعاوني، يتضمن إنشاء نظام تسيير منصات التمويل التعاوني، من خلال تأسيس شركة التمويل التعاوني، وتحديد نظام الموافقة عليها والإشراف على أنشطة التمويل التعاوني، وتحديد إجراءات وكيفيات تأسيس وعمل منصات التمويل التعاوني، وكذا تحديد التزامات شركة التمويل التعاوني، لاسيما في ما يتعلق بإعلام الجمهور والدعاية وإعداد التقارير.
يشار إلى أن المغرب يعول على التمويل التعاوني كآلية تمويل مبتكرة لتعبئة موارد مالية إضافة لصالح الشركات الصغيرة والشباب حاملي المشاريع المبتكرة، إلى جانب آليات التمويل التقليدية.
جدير بالذكر أن آلية التمويل التعاوني تشهد تطوراً سريعاً، بحيث فاق حجم تمويلاتها قرابة الـ 4 مليار دولار عام 2017، مقابل 1.5 مليار دولار سنة 2011.
وحسب التوقعات، سيصل حجم سوق التمويل التعاوني العالمي إلى 140 مليار دولار قبل 2022، وتسجل أعلى نسب نمو أنشطة التمويل التعاوني في الدول الآسيوية بمعدلات سنوية تتجاوز 200 في المائة، وخاصة في الصين.
