القاهرة - سبوتنيك. بدأت لجنة مكلفة من مجلس الإدارة، اليوم الخميس، بتلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المصريين، لمدة خمسة أيام؛ يجري بعدها تلقي الطعون، قبل إعلان الكشوف النهائية للمترشحين.
وتجرى الانتخابات في الخامس من مارس/ آذار القادم، في حال اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية للنقابة، التي تضم نحو تسعة آلاف وخمسمائة عضو؛ حيث تحتاج الجمعية العمومية للانعقاد إلى حضور نصف الأعضاء إضافة إلى عضو واحد على الأقل.
وتتضمن الانتخابات النصفية، اختيار نقيب الصحفيين المصريين، وستة من أصل 12 عضوا في مجلس إدارة النقابة (يتم اختيار ستة أعضاء للمجلس لمدة سنتين).
وتزامنا مع هذه التحضيرات، ينتظر مجلس نقابة الصحفيين فتوى من "مجلس الدولة"؛ للنظر في إمكانية تأجيل الانتخابات، بسبب الإجراءات الاحترازية الحكومية المرتبطة بمنع تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19)، التي من بينها تفادي عقد التجمعات.
إجراءات تمهيدية بانتظار رد مجلس الدولة
قال عضو اللجنة المشرفة على الانتخابات هشام يونس، لوكالة "سبوتنيك"، "إجراءات الانتخابات، التي بدأت اليوم، ستستمر في مسارها الطبيعي، حتى تردنا فتوى من مجلس الدولة بمدى قانونية تأجيل الانتخابات من عدمه. وفي حال صدور فتوى بعدم تأجيل الانتخابات، ستستمر الإجراءات حتى عقد الجمعية العمومية والتصويت".
وأعلن نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، عن نيته الترشح للانتخابات المقبلة على منصب النقيب للفترة المقبلة، فيما يستعد آخرون
للترشح لهذا المنصب، ومن أبرزهم نقيب الصحفيين السابق عبد المحسن سلامة.
ويسمح قانون نقابة الصحفيين للنقيب بالترشح لنفس المنصب مرة واحدة؛ بحيث لا يشغل هذا المنصب لأكثر من أربعة أعوام متتالية.
أزمات الصحافة في مصر
اعتبر رئيس تحرير جريدة "الشروق" المصرية وعضو مجلس الشيوخ المصري، عماد الدين حسين، أن انتخابات نقابة الصحفيين المقبلة فرصة لإنقاذ الصحافة المصرية، "التي تمر بأسوأ فتراتها ويتهددها التوقف"، على حد تعبيره.
وقال حسين، لوكالة "سبوتنيك"، "وضع الصحفيين هو الأسوأ على الإطلاق، فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي. الصحافة تأثرت بثلاثة عوامل مجتمعة في وقت واحد؛ الأول هو أن الجرائد عانت بعد تعويم الجنيه [إجرءات اتخذها البنك المركزي، بما يخص تحرير صرف العملة المصرية مقابل العملات الأخرى] من تضاعف تكلفة الطباعة؛ وبعدها بعام واحد ارتفعت 50 بالمئة، بسبب ارتفاع أسعار الورق عالميا، و150 بالمئة ارتفاع في تكلفة الطباعة فقط".
وأوضح حسين، أن العامل الثاني يرتبط بالأزمة الاقتصادية في البلاد، والتي عمقتها جائحة كورونا؛ ما تسبب في تراجع قيمة الدخل العائد من نشر الإعلانات بنسبة 50 تقريبا.
أما العامل الثالث، فيري حسين، أنه يتمثل في عدم وجود محتوى متنوع وجذاب، الأمر الذي يقلل من معدلات التوزيع؛ لافتا إلى أن اجتماع العوامل الثلاثة جعل الصحافة في "خطر حقيقي".
وتدهورت أوضاع الصحفيين في ظل الأزمة، التي تعاني منها صناعة الصحافة في البلاد؛ حيث تراجع معدل التشغيل وانخفضت الأجور، كما عمدت الكثير من المؤسسات الصحفية إلى الاستغناء عن أعداد من العاملين لخفض التكلفة.
وأوضح حسين، أن تأثير هذه العوامل على الصحفيين قوي جدا؛ حيث تدفع الأزمة المؤسسات الصحفية إلى التقشف، لكي لا تضطر إلى التوقف بالكامل.
وتلجأ هذه المؤسسات إلى تقليل النفقات، بدءا من تقليل صفحات الجرائد، وليس انتهاء بتقليل أجور الصحفيين؛ ما يؤثر سلبا على صناعة الصحافة في مجملها.
