ونشرت صحيفة "سودان تريبيون" السودانية تقريرا حول انتظار ظاهرة "بوكو حرام"، وهو المصطلح الشعبي الذي يطلق في السودان على ظاهرة "السيارات غير المقننة".
وقالت اللجنة السودانية العليا لجمع السلاح والسيارات غير المقننة، إن آخر الإحصاءات أظهرت أنه في الفترة من أول يناير/كانون الثاني حتى يوم 15 يناير، هناك 105 ألف و293 سيارة مسجل منها 5326 فقط في النظام.
وأوضحت اللجنة أن هناك 25 ألف و559 سيارة سددت الرسوم الجمركية، بشهادات بلغت 6 آلاف و381 شهادة، فيما تم التخلص من 25 ألف سيارة، وبلغ إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها 7 مليار و242 مليون و954 ألف جنيه سوداني.
ونقلت الصحيفة عن الفريق عبد الهادي عبد الله عثمان، المقرر والمنسق الفني للجنة، قوله: "هذه الظاهرة أضرت بالبلاد كثيرا في النواحي الاقتصادية والأمنية وحتى السياسية".
وتابع عثمان، قائلا: "من الناحية الاقتصادية هذه السيارات متهالكة وتحتاج لقطع غيار تستجلب بالعملة الصعبة، ما يعد عبئا اقتصاديا على الدولة، كما أن الطرق المعبدة غير مؤهلة لتحمل تدفق هذه الكميات".
واستمر المسؤول السوداني، قائلا: "وجود عدد 300 ألف سيارة غير مقننة في ولاية الخرطوم مما تسبب في خلق أزمة مرورية بالعاصمة."
واستدرك قائلا: "أما من الناحية الأمنية، فهي سيارات تدخل من غير لوحات وتم استخدامها في ارتكاب عدد من الجرائم، اضافة إلى أنها غير مسجلة في المرور، ما يجعل أمر توقيف مرتكبيها صعبا".
وقال عثمان: "بدخول هذه السيارات عبر حدودنا ينظر إلينا العالم باعتبارنا مكبا للنفايات؛ فمنها سيارات مطلوبة للإنتربول ومعظمها مسروقة".
كما نقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي الصديق الصادق المهدي، قوله إن دخول هذه السيارات يعتبر مصدر خلل وخطر كبير يجب على الدولة وضع الضوابط له وتشديد الحراسة على الحدود والمعابر.
وحذر المهدي من أن البلاد حديثة الخروج من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ويجب ألا تسمح بهذه الممارسات غير القانونية.
ومنحت اللجنة السوادنية مواطنيها شهرين، تبدأ في الأول من يناير حتى الأول من مارس/آذار، فرصة أخيرة لتقنين سياراتهم.
وقالت الصحيفة إن تجارة سيارات الـ"بوكو حرام" بشكل لافت على الحدود الغربية مع ليبيا ودول غرب أفريقيا.
