وقال موقع "إذاعة مونت كارلو" إن الحكومات والشركات والأسر استلفت 24 تريليون دولار، العام الماضي، لتعويض الخسائر الاقتصادية التي أسفر عنها الوباء.
وبحسب الموقع، فقد أدى هذا الوضع إلى ارتفاع إجمالي الدين العالمي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق ليبلغ 281 تريليون دولار بنهاية العام الماضي، وهو ما يعادل ما يزيد عن 355% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بحسب معهد التمويل الدولي.
ورأى إمري تيفتيك، مدير أبحاث الاستدامة ومقره واشنطن، والخبيرة الاقتصادية خديجة محمود أن العالم لن يكون لديه خيار آخر سوى مواصلة الاقتراض خلال 2021.
ومن المنتظر أن تزيد الحكومات التي تعاني من عجز بالغ في الميزانية من الديون بمقدار 10 تريليون دولار إضافية في 2021، وهو ما سيؤدي لتفاقم الضغوط السياسية والاجتماعية وسيكون من الصعب حلها.
