وكانت إثيوبيا، حذرت أمس الجمعه، السودان من "خطأ فادح"، داعية إياها إلى "التخلي عن التصعيد والاستفزاز والتوجه نحو تسوية سلمية للنزاع الحدودي بين البلدين".
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان لها، إنها "تدين بأشد العبارات التصعيد والسلوك الاستفزازي لحكومة السودان فيما يتعلق بقضية الحدود بين إثيوبيا والسودان"، مشيرة إلى أن إثيوبيا تعتقد أن أي صراع بين البلدين لن يؤدي إلا إلى "أضرار جانبية جسيمة ويعرض رفاهية البلدين للخطر"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإثيوبية.
واتهمت الخارجية الإثيوبية، "الجيش السوداني بانتهاك المبادئ الأساسية للقانون الدولي والتسويات السلمية للنزاعات من خلال غزو إثيوبيا بشكل غير رسمي في أوائل نوفمبر الماضي، مشددة أنه "خلافا لروح الصداقة والتعاون القائم بين البلدين، نهب الجيش السوداني الممتلكات وأحرق المعسكرات وهاجم وشرد آلاف الإثيوبيين وسيطر على المعسكرات العسكرية الإثيوبية التي تم إخلاؤها".
وأعلنت إثيوبيا الأسبوع الماضي، استعدادها لقبول الوساطة من أية دولة لحل الأزمة الحدودية مع السودان، حال نفذت الخرطوم شرطا واحدا. ودعا المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتي، حكومة السودان إلى وقف ما سمته "نهب وتهجير المواطنين الإثيوبيين التي بدأت اعتبارا من 6 نوفمبر بينما كانت الحكومة الإثيوبية منشغلة بفرض القانون والنظام في إقليم تيغراي".
في سياق متصل، اتهم عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول شمس الدين الكباشي، إثيوبيا، بانها تمارس ما يشبه الاستيطان الإسرائيلي، وذلك خلال تعديها على الأراضي السودانية في بمنطقة الفشقة. وشدد الكباشي على أن القوات السودانية لن تتراجع عن شبر من الأراضي التي استعادتها بمنطقة الفشقة من الجانب الإثيوبي.
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية السودانية، دخول القوات الإثيوبية إلى المناطق الحدودية المتنازع عليها بين البلدين، محملة إثيوبيا المسئولية الكاملة عما سيجر إليه هذا "العدوان". وقالت، إن اعتداء إثيوبيا على الأرض السودانية هو تصعيد يؤسف له ولا يمكن قبوله، وإن من شانه أن تكون له انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة".
