وبحسب بيان للمنظمة نشره موقع "الترا تونس" فقد أعلنت أنها قامت بإيداع قضية تطالب فيها بإيقاف تنفيذ قرار وزير المالية القاضي بتمتيع القضاة بمنحة خاصة.
واستنكر البيان القرار مؤكدة أنه يتضمن "تصفية المنحة من الضريبة وتحميلها على عاتق المؤجر والصناديق الاجتماعية".
وقال إنه يأمل في أن تتفاعل المحكمة الإدارية بأسرع وقت ممكن مع المطالب الواردة بالدعوى، من أجل إيقاف تنفيذ هذا القرار الذي وصفه بـ"الجائر الذي يضرب مبدأ المساواة بين المواطنين".
واستند البيان إلى أن "تونس تعيش أزمة اقتصادية لا مثيل لها، يترتب عليها واجب الحذر والإحساس بالمسؤولية وعقلنة المالية العمومية".
ولفت البيان إلى أن المحكمة الإدارية كانت قد أصدرت قراراً مشابهاً بتاريخ 18 أكتوبر/تشرين الأول 2012 يقضي بإيقاف تنفيذ إسناد منحة خاصة بأعضاء المجلس الوطني التأسيسي المنتمين لدوائر انتخابية خارج الجمهورية.
وكان القضاة التونسيون قد دخلوا في إضراب منذ 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مما أدى شلل كلي في المرفق القضائي في تونس، مطالبين بتطوير المنظومة العلاجية للقضاة وسن قانون أساسي للسلك بالإضافة إلى المطالبة بتحسين ظروف العمل في المحاكم وتأمينهم صحيا أثناء عملهم في ظل تفشي فيروس كورونا وتحسين أوضاعهم المادية.
وعزى الكثير من القضاة التوانسة سبب الإضراب إلى الحجم الكبير للقضايا الموكولة لهم، ما يتسبب في إرهاقهم، بسبب نقص الموارد البشرية وسوء ظروف عملهم داخل المحاكم.
وقد أعلن رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس حمايدي، الجمعة الماضية 18 فبراير/ شباط الجاري، التوصل إلى اتفاق بين الجمعية وبين الحكومة حول مطالب القضاة، مشيرا إلى أنه سيتم بموجب هذا الاتفاق رفع الإضراب العام الذي ينفذه القضاة في كافة المحاكم التونسية منذ 16 من نوفمبر/تشرين الثاني.
