ويوم الثلاثاء، قال رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل سترسل "كمية محدودة" من اللقاحات إلى الفلسطينيين ودول عدة، بما في ذلك دولتان أعلنتا عن خطط لتعزيز وجودهما الدبلوماسي في القدس.
لكن في وقت متأخر من يوم الخميس، قالت وزارة العدل إنه عقب طلبات من الجمهور للنظر في القضية، بدأ المدعي العام دراسة الادعاء بأن اللقاحات تم نقلها إلى دول أجنبية دون سلطة، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".
أشارت الوزارة إلى أن
مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، طلب رأي المدعي العام القانوني بشأن قرار إعطاء اللقاحات.
وبحسب وزارة العدل، فقد أبلغ بن شبات النائب العام بأنه "صدر بالفعل أمر بتجميد أي نشاط بشأن الموضوع". ولم يصدر تعليق فوري من مكتب نتنياهو على الأمر.
أرسلت إسرائيل بالفعل آلافا من جرعات اللقاح إلى الضفة الغربية المحتلة، لتطعيم العاملين الطبيين التابعين للسلطة الفلسطينية، في قرار وافق عليه مجلس الوزراء الأمني ويشرف عليه النائب العام.
