وردا على تقرير للمخابرات الأمريكية قال إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية للقبض على الصحفي المعارض خاشقجي أو قتله، قالت الخارجية البريطانية "المملكة المتحدة كانت واضحة دوما بأن مقتل جمال خاشقجي جريمة مروعة"، بحسب رويترز.
وأضافت "دعونا لإجراء تحقيق مستفيض وموثوق وشفاف لمحاسبة أولئك المسؤولين عن ذلك وفرض عقوبات على 20 سعوديا ضالعين في القتل"
وتابعت الخارجية: "أثار وزير الخارجية القضية أثناء زيارته للرياض العام الماضي ونواصل إثارة الأمر في اتصالاتنا مع الحكومة السعودية".
وكانت الاستخبارات الوطنية الأمريكية أعلنت في تقرير، نشر الجمعة، أن مكتب مدير المخابرات الوطنية يرجح أن يكون ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وافق شخصيا على اغتيال الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.
وجاء في التقرير: "وفقا لتقديراتنا، وافق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على عملية في اسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي".
وأشار التقرير إلى أن ولي العهد السعودي اعتبر خاشقجي تهديداً للمملكة ووافق على إجراءات من شأنها إسكاته.
وذكر التقرير أن ولي العهد يتمتع بسيطرة مطلقة على الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في المملكة منذ عام 2017، الأمر الذي يجعل من المستبعد بشكل كبير أن يكون المسؤولون السعوديون قد نفذوا عملية من هذا النوع دون إذنه.
وردت السعودية على التقرير بالقول إنها ترفضه "رفضا قاطعا"، وقالت الخارجية السعودية: "نرفض رفضا قاطعا ما ورد في تقرير الكونغرس بشأن مقتل المواطن جمال خاشقجي".
واعتبرت الخارجية أن التقرير "تضمن استنتاجات غير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها"، مؤكدة استنكار السعودية لجريمة مقتل جمال خاشقجي بقولها: "نؤكد على ما ورد سابقا من الجهات المختصة في المملكة من أن هذه الجريمة نكراء".
