وصرح للصحفيين معلقا على العقوبات الجديدة المحتملة: "بالطبع سيكون هناك رد من جانبنا".
وأضاف غروشكو: "إنها ليست مفاجأة بالنسبة لنا، لقد علقنا على الأمر أكثر من مرة. الاتحاد الأوروبي يواصل السير في طريق غير قانوني، إنه طريق مسدود له تأثير مدمر على العلاقات الثنائية ولا يصب في مصلحة الدول الأوروبية بأي شكل من الأشكال".
اتخذ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع يوم 22 فبراير شباط قرارًا سياسيًا بتوسيع العقوبات الشخصية المناهضة لروسيا، والتي ستؤثر على المتورطين في اعتقال نافالني. سيتم تبني العقوبات لأول مرة بموجب نظام العقوبات العالمي الجديد للاتحاد الأوروبي على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والذي تم اعتماده في ديسمبر كانون الأول 2020 ولم يتم تطبيقه بعد. وقد أدان الاتحاد الأوروبي مرارًا اعتقال نافالني وتخفيف العقوبة، ودعا إلى الإفراج عنه فورًا.
