وذكرت صحيفة "هسبريس"، اليوم الأربعاء، أن الرباط انتظرت تفاعلا من أعلى مستوى مع الجانب الألماني في قضايا الصحراء وملف القاصرين والإرهاب، لكن برلين أظهرت تريثا وتباطؤا في ردها على استفسارات المملكة.
وأكدت الصحيفة أن خطوة الطعن في القرار الأمريكي الخاص بالاعتراف بـ"مغربية الصحراء" شكلت النقطة التي كشفت حالة الجمود الدبلوماسي بين ألمانيا والمغرب، وهو ما سينعكس على التفاهمات المحققة في الجانبين الاقتصادي والسياسي.
وكان ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، قد راسل رئيس وأعضاء الحكومة، وطالبهم بتعليق كل الاتصالات والعلاقات المؤسساتية مع السفارة الألمانية في المغرب، بسبب ما اعتبرها "خلافات عميقة" تهم قضايا محورية للمملكة المغربية.
ودعا بوريطة الإدارات الوزارية وجميع الهيئات التي تخضع لإشرافها إلى وقف جميع أشكال الاتصال أو التفاعل أو التعاون، على أي حال أو بأي شكل من الأشكال، سواء مع السفارة الألمانية في المغرب أو مع منظمات التعاون الألماني والمؤسسات السياسية المرتبطة بها، مبرزا أن "أي استثناء من هذا التعليق لا يمكن أن يتم إلا على أساس اتفاق مسبق مع وزارة الخارجية".
ونقلت الصحيفة المغربية عن نوفل البعمري، الخبير في العلاقات الدولية، أنه "إلى حد الآن، نحن أمام مراسلة من المفترض أنها داخلية تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي وليس موقف رسمي صادر عن المغرب وعن دبلوماسيته، ولا يمكن القول إن هناك توترا رسميا في العلاقة مع ألمانيا ولا قطيعة".
وتابع البعمري أن "المغرب كبلد وكغيره من البلدان له الحق في الاحتجاج على سلوك قد يكون غير دبلوماسي ومضرا بمصالح المملكة"، مشيرا إلى أن "هذا الاحتجاج أو نقطة نظام الدبلوماسية عادية في العلاقات بين الدول، لا يعني أن ألمانيا تحولت إلى عدو وليس بالضرورة مهاجمتها؛ بل على العكس إن كانت هناك اختلالات في العلاقة هي مناسبة لمعالجتها وطرحها مع ألمانيا لتطوير العلاقة معها، والتي يوجد فيها حلفاء كثر للمغرب سياسيا واقتصاديا".
