وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، فقد أكدت المصادر أن اللجنة الثلاثية بقيادة الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية وبلدية الكويت، ستبدأ الأحد المقبل، إجراءات تفتيش.
وأوضحت أن التفتيش سيشمل المحلات التجارية والجمعيات التعاونية ومراكز بيع الأغذية والخضروات، وخدمات توصيل الطلبات المرخص لها بالعمل في وقت الحظر.
ولفتت إلى أن أفراد اللجنة سيتم توزيعهم على محافظات البلاد خلال ساعات الحظر، للتأكد من تطابق تصاريح عدم التعرض مع إقامات العمالة وتبعيتها للجهة الطالبة للتصاريح من الإدارة المختصة في وزارة الداخلية.
وأكدت أنه في حال تم ضبط عامل يحمل إقامة على غير المنشأة التي يعمل لديها خلال ساعات الحظر، سيحال إلى مباحث شؤون الإقامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، التي تنتهي بالإبعاد عن البلاد.
يشار إلى أن مجلس الوزراء الكويتي كان قد أعلن، مساء أمس الخميس، فرض حظر تجول جزئي في أرجاء البلاد، اعتبارا من الأسبوع المقبل ولمدة شهر، في إطار جهود الحكومة لمكافحة انتشار الوباء.
وكلف المجلس وزير الداخلية باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لفرض حظر التجول الجزئي في البلاد، على أن يبدأ يوميا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 7 مارس/ آذار في الخامسة مساء وحتى الخامسة من صباح اليوم التالي.
وأشارت الحكومة في قرارها إلى عدد من الاستثناءات التي يمكن العمل بها خلال تطبيق الحظر، ومنها على سبيل المثال، الخروج لأداء فرائض الصلاة في المساجد مشيا على الأقدام، ومزاولة أنشطة صيانة التكييف والمصاعد.
