قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن بلاده متمسكة بحقوقها في التعويض عن الأضرار البيئية والاقتصادية الناجمة عن تسرب مواد نفطية من الشواطئ الإسرائيلية إلى لبنان.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه بالقائمة بأعمال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، في قصر بعبدا، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وسلم عون المسؤولة الأممية نسخة من التقرير الأولي الذي أودعه لبنان الأمم المتحدة عن "الأضرار في الثروة البيئية والمائية بعد المسح الميداني والجوي الذي أجري للمياه والشواطىء اللبنانية".
وطالب الرئيس اللبناني بـ "تضمين التقرير الذي سيناقشه مجلس الأمن في 18 آذار الجاري عن القرار 1701، مسألة تسرب المواد النفطية من شواطئ فلسطين المحتلة إلى الشواطئ اللبنانية، لا سيما وان الأضرار التي نتجت منه كبيرة".
ووصل تسرب نفطي بمادة القطران مؤخرا من الشواطئ الإسرائيلية إلى شواطئ لبنان، واتهمت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية جيلا غامليل إيران بالمسؤولية عن التسرب بواسطة إحدى السفن وهو ما نفته طهران.
وشدد عون على تمسك لبنان "بحقوقه في التعويض عن الأضرار البيئية والاقتصادية، لا سيما وأنه لا يزال يعاني من تداعيات البقعة النفطية التي نتجت عن القصف الإسرائيلي في حرب 2006".
كما طالب الرئيس عون "تضمين التقرير الخروق الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا والتي ازدادت وتيرتها في الآونة الأخيرة".
ومساء أمس الاثنين، قالت وسائل إعلام لبنانية، إن الجيش اللبناني أطلق النار على مسيرتين إسرائيليتين حلقتا فوق مركزين له في بليدا وميس الجبل الحدوديتين.
وخلال الأونة الأخيرة زادت الخروقات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية حيث تقوم إسرائيل بعمليات رصد لأهداف داخل لبنان.
