وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "معا"، نفت وزارة الداخلية في قطاع غزة "أية علاقة لصواريخ المقاومة الفلسطينية بحادثة استشهاد الصيادين الثلاثة ببحر خان يونس".
وقال إياد البزم الناطق باسم الداخلية إن "نتائج التحقيق أكدت أنه من خلال معاينة منصة إطلاق الصواريخ التجريبية، وإحداثيات سقوطها، ومراجعة كاميرات مراصد المقاومة، والتأكد من توقيتات الإطلاق والاستلام بالشكل الدقيق، تبيّن أن موقع انفجار قارب الصيادين الثلاثة يقع خارج نطاق الرماية الصاروخية تماماً".
وأضاف المتحدث باسم الداخلية في غزة أنه "من خلال الاستماع لإفادات الشهود من الصيادين وقوات الشرطة البحرية ومراجعة كاميرات مراصد المقاومة، تم استبعاد فرضية أن يكون الاحتلال قد قام باستهداف القارب أو قصفه بشكل مباشر في وقت وقوع الحادث".
ولفت إلى أن "الانفجار مرتبط بحدث أمني سابق وقع يوم الاثنين الموافق 22 فبراير 2021، في عرض بحر خانيونس على مسافة قريبة من موقع انفجار قارب الصيادين، حيث هاجم الاحتلال في حينه قوة بحرية للمقاومة واستخدم خلال الهجوم حوامات تحمل عبوات شديدة الانفجار".
وتابع: "من خلال جمع الأدلة من موقع انفجار القارب في عرض البحر، واستخراج حطام القارب وشباك الصيد للصيادين الثلاثة، تبين العثور على حطام حوّامة "كواد كابتر" إسرائيلية أخرى عالقة في شباك الصيد الخاصة بالشهداء الثلاثة، تم استخراجها من عمق البحر في موقع انفجار القارب وبعد استخراج الجزء الخلفي المتبقي من قارب الصيد، وبعض الأجزاء الأخرى، تبيّن أن الانفجار جاء من أسفل الجانب الأيمن للقارب".
وأشار إياد البزم إلى أنه "عند معاينة الحوّامة السليمة التي استخرجها الصيادون تبيّن أنها تحمل عبوة انفجارية مُثبتة بها، وقد تم التحفظ على الحوّامة. وبمقارنة قطع حطام الحوّامة والقطع المعدنية التي عثر عليها في موقع انفجار القارب، تبيّن أنها متطابقة تماما"ً.
وحمّل الناطق باسم الداخلية في غزة "الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حادث استشهاد الصيادين الثلاثة في عرض بحر خان يونس جنوب قطاع غزة".
وطالب "المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية بالوقوف عند مسؤولياتها في ملاحقة الاحتلال في المحاكم الدولية على جرائمه المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني".
وأشار إلى ضرورة أن تعمل المؤسسات والهيئات الدولية كافة على توفير الحماية للصيادين الفلسطينيين في بحر قطاع غزة، والذين يتعرضون بشكل مستمر لاعتداءات إسرائيلية، بحسب قوله.
