كما رأى البيان، أن فرض هذه العقوبات "تجاهل حماية الحقوق الأساسية الخاصة بهم، التي نص عليها القانون الأوروبي، والتي تم تأكيدها في سلسلة من القضايا التي فصلت فيها محكمة العدل الأوروبية"، مشددا على أن "استمرار مجلس الاتحاد الأوروبي ملزم قانونا بالتحقق من الإجراءات الأساسية التي يستند إليها لفرض العقوبات، والتي يجب أن تحترم حقوقهم الأساسية المحددة والمنصوص عليها بميثاق الاتحاد الأوروبي".
وفي أول تحرك رسمي، أعلنت أسرة مبارك، أنها "تدرس حاليا رفع دعوى قضائية ضد مجلس الاتحاد الأوروبي، لطلب تعويضات بسبب الإدراج الخاطئ للأسرة مبارك في قائمة العقوبات، على مدار السنوات الماضية.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة الماضي، أنه رفع العقوبات المفروضة على الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، وزوجته سوزان، وكذلك وزراء سابقين، مشيرا إلى أن الإجراءات، التي تم تبنيها في البداية في عام 2011، تضمنت تجميد أصول الأفراد التسعة المدرجين في القائمة.
