وجاء رد التونسي، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، بعد قرار العدل استبعادها، والذي أكد في بيان صحفي، أنها تفتعل المشاكل أثناء التصوير وأن لديها مشاكل قانونية في مصر.
وقالت "احتراما لجمهوري العزيز وللصحفيين ووسائل الإعلام التونسية والمصرية والعربية عموما واحتراما لأصول المهنة، أعتذر لأنني لم أخض في أي تفاصيل بخصوص كواليس مسلسل "حرب أهلية"، و بخصوص ما حدث (و هو ما قمت بإثباته في محاضر رسمية)، وذلك إلى حين استكمال تحقيقات النقابة والجهات القضائية، رغم حجم الضغوط التي أتعرض إليها لمنعي من استكمال ما بدأت. لكن كلي ثقة في القضاء المصري".
وأضافت "أود التنويه أن خصمي في هذه القضية هو "شركة العدل الجروب" فقط لا غير! حيث أن التعاقد بيننا تم قبل شراكتهم مع المنتج تامر مرسي رئيس مجلس إدارة "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية"، وصاحب شركة "سينرجي" المشهود لهم بالاحترافية واحترام أخلاقياتالمهنة وقد جمعتني بهم تجارب ناجحة وذكريات جميلة".
