وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا" قال حمدوك إن القضية الأساسية في هذا الانتقال نحو الديموقراطية والحكم الراشد هي قضية الحكم المحلي الذي يسعى لإشراك حقيقي وواسع للمواطنين في صنع القرار وتقريب الإدارة منهم في مناطقهم ليحكموا أنفُسَهَم بأنفُسِهِم.
تصريحات حمدوك جاءت تعليقا على مشاركته في الجلسة الختامية لملتقى ولاة الولايات، الذي اختتم أعماله مساء أمس، وشارك حمدوك في جلسته الختامية.
وعلى مستوى تفعيل قرارات الملتقى، قال رئيس الوزراء السوداني: "إنه سيتم التنسيق بين الولاة ومؤسسات الدولة الاتحادية لوضع مصفوفة لتطبيق مخرجات الملتقي الأول لولاة الولايات".
وأوضح أن هذا التنسيق سيكون وصولاً لمؤتمر نظام الحكم الذي سيخاطب عديد من قضايا الحكم اللامركزي، وهي كلها قضايا ترتبط بتوافقات بناء المشروع الوطني والمؤتمر القومي الدستوري، كاستحقاق متأخر منذ 65 عاماً.
وأشار إلى أنه وعلى المستوى المحلي وفضلاً عن أنها تقرب قضايا الحكم في الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات، فهي تسهم كذلك في صقل خبرات وتجارب المشتغلين بالشأن العام وترسيخ العملية الديموقراطية وربطها مباشرةً بقضايا التنمية المستدامة.
