قال الأمين العام للمجلس محمد الغالي علي يوسف، إن انتشار الأسلحة وتداولها غير المشروع بواسطة المدنيين ظل وما زال المهدد الأكبر للسلم والاستقرار وتسبب في مخاطر جسيمة في الأرواح والممتلكات.
جاء ذلك في كلمة له، اليوم الاثنين، في القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم، خلال افتتاح سمنار "المشروع القومي لجمع السلاح - الإنجازات والتحديات وخارطة الطريق"، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).
وشدد يوسف على أن الصراعات المجتمعية والأهلية التي يغذيها الانتشار غير المشروع للسلاح، أدت إلى تبديد الموارد وتعطيل التنمية والهجرة والنزوح واللجوء وسقوط الضحايا، فضلا عن المفقودين والعديد من الأيتام.
وأشار إلى أن ما اتخذته الحكومة الانتقالية من إجراءات للحد من ظاهرة انتشار السلاح، بما في ذلك عبر إعادة تشكيل اللجنة العليا لجمع السلاح وتكوين لجان فنية في الولايات برئاسة الولاة وتوفير الدعم الفني والميزانيات للجنة لوقف انتشار السلاح وتوفير الحماية للمواطنين.
وثمن الأمين العام الدور المحوري لـ "شركاء السلام" من قادة حركات الكفاح المسلح في حماية المدنيين وبسط الأمن من خلال إنفاذ بروتوكول الترتيبات الأمنية ونصوص اتفاق سلام جوبا والإسهام في تعظيم أثر مشروع جمع السلاح الإيجابي على الأمن القومي والإقليمي.
وبحسب الأمين العام للمركز الإفريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول محمود زين العابدين، يهدف السمنار إلى "تسليط الضوء وخلق شراكة رسمية وشعبية من أجل مستقبل أفضل للسلام والاستقرار في السودان وتحقيق التنمية المستدامة".
